في ظل العجلة التي يعتمدها رئيس الحكومة نواف سلام لتمرير مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، والذي يتبيّن عمليًا أنّه لا يضمن استعادة الودائع لأصحابها، علمت "نداء الوطن" ان وزراء "القوات اللبنانية" يعترضون على مقاربة المشروع برمّته.
ويستند هذا الاعتراض إلى غياب الأرقام الواضحة، وعدم التزام الدولة بتسديد ديونها لمصرف لبنان، فضلًا عن غياب أي التزام من المصرف المركزي تجاه ودائع المودعين، بما يهدّد حتى شريحة الودائع التي تبلغ 100 ألف دولار وما دون.
كما يعترض الوزراء على الصيغة الحالية للمشروع لافتقارها إلى آليات محاسبة واضحة واعتمادها مقاربات تخفيفية تميّع المسؤوليات. وبناءً عليه، سيقدّمون طروحات بديلة تتطلّب وقتًا للنقاش، مؤكدين أنّ أي تعديل شكلي لا يكفي، وفي حال الإصرار على تمرير المشروع بصيغته الراهنة، وبحسب مصادر متابعة "سيكون موقفهم رفضه بالكامل، مع تحميل من يُقرّه مسؤولية تبعاته".
