كتب وزير العدل عادل نصّار على منشور على حسابه على منصّة "أكس":
"صوتت ضد مشروع قانون الفجوة المالية، مع التأكيد على أهمية إقرار قانون بأسرع وقت ممكن، وذلك للأسباب التالية:
- المطالبة بإجراء تدقيق جنائي في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين.
- غياب وضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات".
