"5 مؤبد" لعيّاش والحريري يطالب بتنفيذ العقوبة

02 : 00

دور محوري لعياش في "فريق الاغتيال" (أ ف ب)

أعلنت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان حكم العقوبة في قضية "سليم عياش وآخرين" وحكمت بالإجماع على المتهم المدان عياش بعقوبة السجن المؤبد 5 مرات لكل تهمة أدين بها. والتهم التي وجهت إليه وفق بيان المحكمة هي: مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي (التهمة 1)، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة (التهمة 2)، وقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة (التهمة 3)، وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة (التهمة 4)، ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة (التهمة 5). وقررت أن "العقوبات يجب أن تنفذ في الوقت نفسه".

ولفت البيان الى أن "غرفة الدرجة الأولى استنتجت أن هذه الجرائم بالغة الخطورة. فقد شارك عياش في عمل إرهابي تسبَّب بقتل جماعي. وكان له دور محوري في "فريق الاغتيال"، أي الفريق الذي ضم مستخدمي الهواتف الخلوية للشبكة الحمراء وتولَّى تنفيذ الاعتداء على السيد الحريري. وأدى الانفجار الذي وقع يوم الاثنين 14 شباط 2005 إلى مقتل 22 شخصاً، بمن فيهم الحريري، وإلى إصابة 226 آخرين، ونجمت عنه خسائر كبيرة في الأرواح ودمار هائل في بيروت. وأوجد الانفجار حالة من الذعر والخوف وشعوراً بانعدام الأمن في لبنان، وألحق أضراراً جسيمة بالأبنية المأهولة المجاورة لمسرح الجريمة. وكان للاعتداء وقع مدمِّر على حياة المتضررين وعائلاتهم وألحق أيضاً ضرراً جماعياً بالشعب اللبناني".

وفضلاً عن ذلك، أوصت غرفة الدرجة الأولى "الحكومة اللبنانية بإنشاء برنامج قانوني مستقل وحيادي لتعويض المتضررين من الجرائم في لبنان، تطبق فيه مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، وهي مبادئ حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985". وأوصت الغرفة أيضاً، بأن "تنشئ المحكمة الخاصة بلبنان صندوقاً استئمانياً خاصاً بالمتضررين من اعتداءات حددت على أنها تندرج في نطاق اختصاصها. ويمكن أن يتولى رئيس قلم المحكمة وأمناء دوليون إدارة الصندوق الذي قد تموله جهات مانحة دولية".

وإثر صدور الحكم، غرّد رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "‏العدالة الدولية اصدرت حكمها في قضية الرئيس الحريري ورفاقه، والعقوبة التي أنزلت بسليم عياش يجب وضعها موضع التنفيذ، وعلى السلطات القضائية والأمنية اللبنانية القيام بواجبها في هذا الخصوص".

من جهته، طالب رجل الأعمال بهاء الحريري السلطات اللبنانية باعتقال القاتل سليم عياش "لتحقيق العدالة وتجنيب الدولة مزيداً من العزلة الدولية والمحاسبة التي لن تستثني أحداً".

بدوره، قال النائب المستقيل مروان حماده: "بما أن الله سبحانه وتعالى أخذ على عاتقه احقاق الحق وإنزال العقوبة بشبكة واسعة من المجرمين الكبار الذين سقطوا أو نحروا وهم في عز قوتهم وفي عقر ديارهم وتحت أسماع وبصر أوليائهم وربما بفعلهم، فإن العقوبة التي نزلت بسليم عياش ليست بحد ذاتها بروفة ثأرية من أحد على أحد ولا تحقيقاً لعدالة ضربت من قبل أهل الإغتيال وحلفائهم منذ الساعات الأولى وعلى مدى سنوات إقتراف الجرائم".