أبلغت مصادر فلسطينية "نداء الوطن"، بأن القوى الوطنية والإسلامية في لبنان، إتفقت على عقد اجتماع طارئ لـ"العمل الفلسطيني المشترك"- القيادة السياسية الموحدة، وذلك الساعة الأولى من ظهر اليوم في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت، من أجل دراسة الموقف من تشكيل "اللجنة الوزارية" برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري إزاء ملف تنظيم العمالة الفلسطينية، بعد تباين واضح في المواقف بين القوى الفلسطينية السياسية نفسها من جهة والحركات الشعبية والشبابية والمدنية في المخيمات من جهة أخرى.
والاتفاق على عقد هذا الاجتماع، جاء ثمرة سلسلة من الاتصالات رفيعة المستوى التي جرت بين ممثلي مختلف الأطر الفلسطينية وتحديداً بين فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" و"تحالف القوى الفلسطينية" و"القوى الاسلامية" و"انصار الله"، من أجل التباحث في خطوة تشكيل اللجنة الوزارية ودراسة سلبياتها وإيجابياتها في محاولة للوصول إلى موقف موحد يعبر عن القوى الفلسطينية، بعد تباين في المواقف بين "مرحب ومتحفظ ومعترض"، وأبرزها بين حركتي "فتح" و"حماس" بعد تصريحي مسؤوليها في لبنان فتحي ابو العردات وأحمد عبد الهادي.
ووفق أوساط متابعة، فإن مساعي بذلت على أكثر من صعيد بين القوى الفلسطينية، من أجل التلاقي في "منتصف الطريق"، واتخاذ الموقف الإيجابي من "اللجنة الوزارية" بحيث لا يتم إصدار حكم مسبق عليها أو "نعيها"، وإعطائها مهلة زمنية من أجل الحكم على نتائجها، خصوصاً أن أعضاءها الوزراء وعدوا بالايجابية في دراسة الاوضاع من كل جوانبها، وذلك بالتزامن مع استمرار الحراك الاحتجاجي السلمي داخل المخيمات بهدف مواءمة الأمرين (الموقف السياسي مع الحراك الشعبي) بما يساهم في الضغط لتحقيق الهدف من استثناء المؤسسات والعمال الفلسطينين من "إجازات العمل"، كونهم "لاجئين وليسوا أجانب، وهم أصحاب قضية سياسية وليسوا سياحاً".
ميدانياً، زار وفد من "الحراك الشعبي الفلسطيني" في مخيم عين الحلوة، قائد الأمن الوقائي في مخيمات لبنان اللواء منير المقدح في منزله، حيث أطلعه على آخر مستجدات الحراك رفضا لقرار وزارة العمل، طالباً إليه بما يمثل كمسؤول و"حالة مقاومة" فلسطينية، أن يقدم دعمه المعنوي للحراك والتحركات لجهة التعميم على أنصاره بتكثيف مشاركتهم بالتحركات الاحتجاجية السلمية، الأمر الذي رحب به اللواء المقدح، وبدأ تنفيذه على الفور، واعداً بتقديم خطة عمل تجمع القوى السياسية الفلسطينية والحراكات الشعبية على قاعدة تحركات موحدة تقوي الموقف الفلسطيني.
في المقابل، أوضح وزير العمل كميل أبو سليمان في ما يتعلق بموضوع العمالة الأجنبية، أن "تشكيل اللجنة لا يعيق العمل والأهم أنه لم يتمّ إلغاء القرار وتنفيذ القانون"، مشيراً إلى أنه "لم يتطرّق أحد إلى موضوع تجميد قرار وزير العمل"، وقال: "من اليوم الأول موقفي كان واضحاً وبالنسبة إلى "حزب الله" فأشاد بقراري وأنا شكرت الوزراء في جلسة وقالوا إنني أطبّق القانون وأنا لا مشكل لدي في تشكيل لجنة بل على العكس لأنني منفتح على كل الآراء ولم يحدث نقاش في هذا الملف وأنا اثق بأن "التيار الوطني الحر" سيقف إلى جانبي في هذا الموضوع".وتابع "بدأت في قوننة العمالة الأجنبية وأعلنت عن الخطة في نيسان الماضي ولم أتطرق إلى العمالة الفلسطينية فحسب بل كانت المشكلة تنظيم العمالة الأجنبية ككل"، مشيراً إلى أنه "بالنسبة إلى الخصوصية الفلسطينية، من اليوم الأول نحن نطبق هذه الخصوصية، واجتمعت مرات عدة مع رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة وأنا اطلعت على المرسوم التطبيقي في اللجنة وأعطيتهم مسودة وسهّلت إلى أقصى الحدود هذا الموضوع".
