أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم أن مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع، الذي أقرّه مجلس الوزراء، سيُحال اليوم إلى مجلس النواب بعد توقيع المرسوم الخاص به.
وأكد سلام في بيان، أنه طلب وضع نسخة من المشروع على الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء وحسابها على منصة X، لتمكين جميع اللبنانيين من الاطلاع المباشر على نص القانون بشفافية كاملة ودون أي وسيط، بهدف تبديد سوء الفهم والالتباسات ومواجهة الآراء المسبقة المنتشرة منذ أسابيع.
وأوضح أن القانون يضع أولوية إنصاف المودعين واستعادة حقوقهم بشكل تدريجي وشفاف، مع مراعاة حاجة الاقتصاد اللبناني للانتظام المالي ووجود مصارف متعافية، مؤكداً أن المشروع يمثل أفضل خيار متاح بعد سنوات من المماطلة والفوضى.
وتضمن المشروع استرداد ودائع أصحاب المبالغ التي لا تتجاوز 100 ألف دولار بالقيم الاسمية خلال أربع سنوات، وهي تمثل 85% من المودعين. أما باقي الودائع فيتم استرداد جزء منها نقدًا ومتابعة الرصيد عبر سندات مدعومة بأصول مصرف لبنان، تمنح 2% سنوياً، وقابلة للتداول، مع استمرار التدقيق الجنائي والمحاسبي لمن استفادوا من التحاويل المالية قبل الانهيار.
وأشار سلام إلى أن المشروع يفرض غرامات على من حول أموالاً إلى الخارج قبل الانهيار المالي، وعلى من استفاد من الهندسات المالية والأرباح المفرطة، ويعكس روح الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
وختم سلام بالدعوة إلى حوار وطني شفاف مع النواب وممثلي المجتمع المدني والهيئات الاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة منفتحة على اقتراحات لتحسين القانون، لكنها لن تقبل بالنقد الذي لا يقدم بدائل، لأنه يساهم في إطالة الأزمة واستمرار خسارة أموال المودعين وشلل المصارف وتقويض الاقتصاد.
