عقدت لجنة المال والموازنة أمس جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير الثقافة غسان سلامة ووزيرة التربية ريما كرامي والنواب: آلان عون، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، طه ناجي، فريد البستاني، إيهاب مطر، حليمة قعقور، مارك ضو، نجاة عون صليبا، وليام طوق، إدكار طرابلسي، علي عسيران، أيوب حميد، أمين شري، طوني فرنجية، ميشال ضاهر، رازي الحاج، وحسن عز الدين، كما حضر المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، والمدير العام لوزارة الثقافة علي الصمد، ورئيسة مجلس إدارة الكونسرفاتوار الوطني هبة القواس، والمدير العام للآثار سركيس خوري.
عقب الجلسة قال كنعان: "أقرّت في جلسة اليوم موازنتا التربية والثقافة. وقد لاحظنا تسديد سلفتين في وزارة التربية بقيمة 6000 مليار ليرة، منحت من الحكومة السابقة في العام 2024. وقد كان لنا كلجنة مال تحفظ على الآلية وقد وصلت السلفات في حينه إلى ضعفي اعتمادات الموازنة بقيمة 84 ألف مليار. وقد رفضنا السير بالسلفات وطلبنا التدقيق بها الذي لم يحصل حتى اليوم. وقد أكدنا اليوم أن الأمر لن يمرّ، وأن التدقيق يجب أن يحصل، وسنكون متشدّدين كالعادة، مع تقديرنا للحكومة الحالية تقيّدها والتزامها بعدم الخروج عن اعتمادات الموازنة على الرغم من إقرار أكثر من اعتماد إضافي خلال السنة الماضية. والتزام السلطة التنفيذية يحاسب عليه القضاء المالي وعليها أن تكون أصلًا حريصة على احترام القوانين، ونحن كلجنة مال نقوم بواجباتنا منذ اليوم الأول وننبّه ونتخذ التوصيات والقرارات ولو كانت صعبة".
أضاف: "حصل نقاش أيضًا بالمشاريع المشتركة في العديد من المناطق. وقد طلبنا تقريرًا مفصّلًا مع المعايير المعتمدة".
تابع: "عرضنا أيضًا مسائل التعليم الأساسي والثانوي والمهني. وطلبنا عدد الطلاب والأساتذة والكلفة، من المتعاقدين والموظفين الدائمين. لأنه منذ عام صدور قانون 2017 المتعلّق بإعادة هيكلة القطاع العام ووقف التوظيف إلى حين حصوله لم يطبق ذلك حتى اليوم. ونتفاجأ بتعيينات خلافًا للأصول. وما "خرب الدنيا" التوظيف العشوائي المخالف للقانون لا الرواتب المحقة لمن يعملون فعليًا، وما هو غير محق هو جعل القطاع العام مزرعة سائبة. لذلك، نكرّر المطالبة بإعادة هيكلة القطاع العام وفقًا للقانون الصادر في العام 2017 والذي يتضمّن الطلب من شركة دولية القيام بدراسة لتقييم الحاجات وفقًا للمعايير العلمية والموضوعية ومع اعتماد المكننة لوقف أبواب الهدر وتفعيل الإدارة".
وقال: "لقد طالبت وزارة التربية بتعزيز المساهمة لصناديق الأساتذة. وهناك أولوية بالنسبة إلينا بالبت بهذا الموضوع وطلبنا كتابًا رسميًا من وزارة التربية للبت به في الجلسة الأخيرة".
وأشار كنعان إلى أن "بحث مسألة المعادلات في ظلّ وجود تعقيدات وعوائق، مسألة ستتمّ معالجتها بالآلية الجديدة المعتمدة لتسهيل أمور الطلّاب وسنتابعها كلجنة"، وقال: "زيادة أجر الساعة لأساتذة الجامعة اللبنانية، اتخذ فيها القرار من قبل الحكومة ولم تدرج في الموازنة وقيمتها 720 مليارًا، وسننظر بها في الجلسة الأخيرة بعد أن يصلنا كتاب رسميّ من الجامعة اللبنانية، وهي من الأمور الأساسية".
على صعيد الإيجارات التابعة للجامعة اللبنانية، قال كنعان: "أعلن رئيس الجامعة أن قيمة العقود لم تدرج بكاملها في الموازنة، وسننظر بهذا الموضوع حتى لا تحصل دعاوى على الجامعة اللبنانية أو يحصل تعطيل لعملية التعليم".
وأشار إلى "درس مسألة الإيرادات وتفعيلها"، ناقلًا عن رئيس الجامعة اللبنانية "عدم وجود شهادات مزوّرة، بل مخالفات في أحد الفروع وهي محط متابعة من القضاء بشكل شفاف لاتخاذ القرار بشأنها".
وأوضح كنعان أنه "تمّ إرجاء جلسة لجنتي الأشغال والدفاع إلى الثلثاء المقبل بسبب انعقاد مجلس الوزراء الخميس"، لافتًا إلى أنه "إذا تمّ الانتهاء من الجلسات بحسب الجدول المحدّد، تبقى جلسة أو جلستان للبت بالبنود المعلّقة والبت بالاحتياطي والطلبات والتقارير من مختلف الوزارات والإدارات، لأنكبّ كرئيس لجنة بعدها على التقرير النهائيّ لرفعه إلى هيئة المجلس، لتتمّ الدعوة إلى جلسة عامة مخصّصة للموازنة".
