اقترح وزراء "القوات اللبنانية" في الحكومة، في نص لم يتم التوافق عليه، تقديرًا عالياً للجهود التي بذلها الجيش اللبناني خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بجمع السلاح غير الشرعي جنوب نهر الليطاني، وبسط سلطة الدولة وتعزيز حضورها في المنطقة.
وأشار الاقتراح إلى أن، وبناءً على المستجدات الإقليمية والدولية، وانطلاقًا من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 أيلول 2025، والمعتمد على الخطة الموضوعة من قيادة الجيش اللبناني، فإن مجلس الوزراء يؤكد دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية.
ويطلب الاقتراح من قيادة الجيش استكمال تنفيذ المراحل المتبقية من الخطة ضمن مهلة زمنية تنتهي في 31 آذار 2026، بهدف ترسيخ سلطة الدولة وحفظ السيادة والأمن والاستقرار في البلاد.
