قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم الاثنين إن فرنسا ستستخدم سلطات دستورية خاصة لفرض ميزانية 2026 من خلال البرلمان، وذلك بعد حصوله على دعم سياسي كاف يجعل مشروع القانون يتجاوز التصويت الحتمي بحجب الثقة الذي سيتبع ذلك.
وقال ليكورنو بعد اجتماع لمجلس الوزراء إنه يعتزم اللجوء إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور لتجاوز التصويت البرلماني على مشروع قانون المالية، مخالفا بذلك وعدا سابقا بالامتناع عن استخدام مثل تلك الصلاحيات.
وقال ليكورنو للصحفيين "أفعل ذلك آسفا، لأنني أدرك أنني مضطر للتراجع عن كلمتي".
أضاف أنه سيلجأ رسميا إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 لإقرار الجانب المتعلق بالدخل من التشريع غدا الثلاثاء في مجلس النواب قبل أن ينتقل إلى مجلس الشيوخ.
وقال أحد المسؤولين إن الحكومة تتوقع إقرار الميزانية بشكل نهائي في النصف الأول من شباط.
