أعلن رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لمرفأ بيروت، مروان النفّي، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الشراء العام جان العلية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أن مرفأ بيروت أصبح من هذه اللحظة ملتزمًا بقانون الشراء العام.
وقال النفّي: "هدفنا الأول إعادة مرفأ بيروت إلى العمل المؤسّسي السليم وفق مبدأي الشفافية والحوكمة. ومنذ اليوم الأول، بدأنا بمعالجة المشكلات المتراكمة. إن حجم المناولة الذي حققه مرفأ بيروت، بلغ 12 ألفًا و 800 حاوية، وهو رقم قياسيّ في تاريخ المرفأ. كما تمّ تسجيل رقم قياسيّ آخر خلال الشهر نفسه، حيث بلغت المناولة 103 آلاف حاوية، وهو أعلى رقم يسجّله المرفأ منذ العام 2019. إن أهميّة هذه الأرقام تكمن في انعكاسها المباشر على إيرادات الخزينة، إذ إننا منذ تسلّمنا مهامنا وحتى اليوم، ضاعفنا الإيرادات الأسبوعية المحوَّلة من مرفأ بيروت إلى الخزينة اللبنانية".
وأضاف النفّي: "بدأنا مسارنا باعتماد مبدأ الشفافية في العمل، حيث قمنا بتعيين خبراء ماليين وتقنيين لتقييم الوضعين المالي والتقني للمرفأ، باعتباره المدخل الأساسي لإطلاق مناقصة عالميّة، تمهيدًا للاستعانة بشركات تدقيق لمواكبة أعمال المرفأ والتدقيق في أرقامه". وقدّم النفّي دفتر الشروط الأول للرصيف رقم 16 إلى هيئة الشراء العام.
