واصل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار التحقيقات في ملف الإخبار المقدّم من مؤسسة كهرباء لبنان، بحق شركة MEP، حيث خضع أمس كريم خياط إلى جلسة استجواب ثانية ومطولة.
ويأتي استجواب خياط في سياق متابعة النيابة العامة لمسار قضائي يتّصل بملف حساس يتعلق بأموال عامة وعقود تشغيل وصيانة معامل الإنتاج.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد تقدّمت في 20 تشرين الأول 2025 بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد شركة MEP، المملوكة بنسبة 85% من قبل كريم تحسين خيّاط، وذلك بشبهة التزوير وسرقة المال العام. وتتولى الشركة، بموجب عقد مع مؤسسة كهرباء لبنان، تشغيل وصيانة معملي الذوق والجية بالتعاون مع شركة Everllence الألمانية (المعروفة سابقًا باسم MAN)، وهي الجهة المصنّعة للمحرّكات والمسؤولة عن الإشراف التقني المباشر على أعمال الصيانة الشاملة.
وبحسب الإخبار المقدم من مؤسسة كهرباء لبنان، كانت شركة MEP قد سلّمت المؤسسة تقريرين تقنيين في 3 و20 حزيران 2025، يفيدان بإنجاز صيانة شاملة للمحرّكات، مع مستندات مرفقة تزعم إشراف الشركة الألمانية عن بُعد وتأكيدها أن قطع الغيار المستخدمة أصلية. واستنادًا إلى التقرير الثاني، وبناءً على اجتماعات رسمية بين إدارة المؤسسة وإدارة الشركة، سدّدت كهرباء لبنان مبلغ 4.7 ملايين يورو (أكثر من 5 ملايين دولار) لقاء تلك الأعمال.
إلا أن التدقيق في المستندات كشف أن التقريرين متطابقان تقريبًا مع فروق طفيفة في الصياغة، وأن التوقيع على التقرير الثاني هو نسخة طبق الأصل عن توقيع التقرير الأول، رغم أن الملفين يتعلقان بمحرّكات مختلفة. وقد عزّزت الشبهات بعدما أكدت الشركة الألمانية أنها لم تصدر المحضر الثاني المؤرخ في 20 حزيران، ما يشير إلى احتمال حصول تزوير في المستندات الأساسية التي استند إليها الدفع.
ورغم مراسلة مؤسسة كهرباء لبنان لشركة MEP للاستفسار وتوضيح الفروقات، لم تتلقَّ المؤسسة أي رد رسمي لأكثر من شهرين، ما دفعها إلى تقديم الإخبار أمام القضاء.
ويأتي الإجراء الذي إتخذه الحجار بعد ان سبق له واستمع إلى مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وقدم ملفاً متكاملاً للحجار.
ويندرج قرار الحجار في منع السفر عن الخياط بعد تزايد الشيهات حول تورطه في عملية التزوير وتجنباً لفراره خارج لبنان. ووفق معلومات "نداء الوطن" سيتم استدعاء يحيى المولود مجددا إلى التحقيق وتقديم ما في حوزته من معلومات تقنية عن عمل الشركة قبل ان يختم الحجار التحقيقات ويتخذ الإجراءات القضائية المناسبة بحق المشتبه بهم.
ويصب عمل الحجار ضمن خطوات قضائية متتابعة تهدف إلى تحديد المسؤوليات في ملف مالي وتقني دقيق، من المتوقع أن يشهد تطورات إضافية خلال الأيام المقبلة.
