صوّت البرلمان الأوروبي يوم الخميس لصالح قرار يدعو النظام الإيراني إلى وقف الإعدامات وإطلاق سراح المعتقلين، ويطالب المجلس الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني (IRGC) على الفور. ويأتي القرار بعد نقاش حاد في الجلسة السابقة، حيث أدان المشرّعون الانتهاكات العنيفة لحقوق الإنسان ضد المحتجين في إيران.
وتمّ تبنّي القرار بأغلبية 562 صوتًا مؤيدًا مقابل 9 أصوات ضد و57 ممتنعًا. وينص القرار على إنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين، ووقف جميع عمليات الإعدام، ووقف القتل وقمع المدنيين. وأعرب البرلمان عن قلقه حيال ما وصفه بتحوّل مقلق في طريقة قمع النظام الإيراني للمعارضة، من مجرد ردع إلى "إبادة استراتيجية".
وأكد البرلمان أنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع طهران إلا بعد الإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين وتحقيق "تقدم حقيقي نحو الديمقراطية وسيادة القانون". كما طالب بتوسيع الإجراءات التقييدية ضد إيران داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حظر التأشيرات وتجميد الأصول، مع تشديد تنفيذ هذه العقوبات.
وأثارت مسألة إضافة الحرس الثوري إلى قوائم الإرهاب جدلاً، حيث صرح بعض نواب البرلمان بأنهم طالبوا بإدراج تصريحات من رضا بهلوي، لكن لم تُقبل إضافتها إلى نص القرار. وأشادت رئيسة البرلمان، روبرتا ميتسولا، برسالة واضحة عبر القرار: "من شوارع طهران إلى قلب البرلمان الأوروبي، الرسالة واضحة: إيران يجب أن تكون حرة. إيران ستكون حرة".
وأثناء المناقشات، عبّر معارضون عن اعتراضهم على القرار واعتبروا البرلمان الأوروبي متناقضًا، مشيرين إلى قضايا أخرى تتعلق بإجراءات دول غربية مثل إسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما أثار انتقادات بشأن ازدواجية المعايير في التعاطي مع الشؤون العالمية.
