أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية أنها تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد السلطات اللبنانية على خلفية خسائر وأضرار استثمارية قالت إنها تجاوزت 1.7 مليار دولار، في خطوة قد تُشكّل انتكاسة لمساعي الحكومة اللبنانية لاستعادة الاستثمارات الخليجية وتحريك الاقتصاد.
وأوضحت المجموعة، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني، أن استثماراتها في لبنان تعرّضت خلال السنوات الماضية لـ"ضرر جسيم وممتد"، نتيجة إجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، حالت دون تمكّنها من الوصول الحر إلى أموالها المودعة قانونًا في المصارف اللبنانية أو تحويلها.
وأضاف البيان أن المجموعة تكبّدت "خسائر وأضرارًا مالية كبيرة ومستمرة" تفوق 1.7 مليار دولار، مؤكدة أنها استنفدت محاولات التسوية الودية، ولم يعد أمامها "أي بديل" سوى المضي في المسار القانوني لحماية حقوقها وفق الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة، من دون أن تحدد ما إذا كانت بدأت الإجراءات أو أين ستُرفع.
وكان الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019 قد أدى إلى شلل القطاع المصرفي وتقييد سحب الودائع وتحويلها، فيما بقيت الاستثمارات الخليجية على مدى عقود رافدًا أساسيًا للعملات الأجنبية في لبنان، قبل أن تتراجع بفعل الأزمة وتباطؤ الإصلاحات. وفي كانون الثاني 2025، كان رئيس المجموعة خلف أحمد الحبتور قد أعلن إلغاء استثمارات مخطط لها في لبنان وبيع ممتلكاته في البلاد بسبب استمرار عدم الاستقرار.
