أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان خلال جلسة الموازنة أن "الموازنة ليست إلا انعكاسًا للأوضاع النقدية والحالة الاقتصادية في البلاد وإذا أقرينا الموازنة من دون قطع حساب يكون ذلك مخالفًا للدستور وكتكتل لن نفعل ذلك".
وقال: "لم أكن أنوي التطرق إلى موضوع الانتخابات، لأن الجلسة مخصّصة فقط لبحث الموازنة"، لافتا الى ان "جلسة اليوم مخصّصة لدرس الموازنة، وهي بطبيعة الحال ليست إلا انعكاساً للواقع الاقتصادي والمالي والأمني للبلاد. لذلك أودّ التحدث عن الوضع العام، وعن عصب النهوض المالي والاقتصادي، أي مسألة استرداد أموال المودعين".
واوضح "اننا ندرس الموازنة في ظل غياب قطع الحساب، وهذا يشكّل مخالفة، إذ لا يجوز إقرار الموازنة من دون وجود قطع حساب".
ولفت الى ان "الموضوع الثاني، فقد طُرحت اقتراحات لإضافة مواد جديدة إلى الموازنة. وكلنا نعلم أن مشروع الموازنة ليس مشروعاً عادياً. ومن هنا أوجّه سؤالاً إلى رئيس الحكومة نواف سلام وإلى وزير المال ياسين جابر: هل أُرسلت مواد جديدة؟ لأنه في حال حصل ذلك، نكون أمام مخالفة لقرار مجلس الوزراء، وبالتالي مخالفة وزارية".