صادق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، في خطوة وصفها الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها "أساسية لحماية المراهقين من التلاعب الخوارزمي والمخاطر الصحية والنفسية".
وينص التشريع، الذي يشمل أيضًا حظر الهواتف في المدارس الثانوية، على إلزام المنصات بتعطيل الحسابات المخالفة بحلول نهاية العام الحالي، مع توقعات بدخول القانون حيز التنفيذ في أيلول المقبل. تأتي هذه الخطوة، التي تجعل فرنسا ثاني دولة تتبنى هذا النهج بعد أستراليا، استجابةً لتقارير صحية تحذر من آثار سلبية كالتنمر الإلكتروني والمحتوى العنيف. ولتفعيل القرار، تعكف السلطات حاليًا على تطوير نظام أوروبي موحّد للتحقق من أعمار المستخدمين لضمان الامتثال التام للتشريع الجديد.
