أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن أي شركة ترغب في الاستثمار في قطاع الطاقة الفنزويلي ستكون بحاجة إلى ترخيص من وزارة الخزانة الأميركية، في إطار الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالعقوبات والتراخيص.
وفي كلمة أمام الكونغرس، أكد روبيو أن واشنطن لا تنفق حاليًا أموالًا على فنزويلا "باستثناء ما نريد إنفاقه لإعادة إقامة سفارتنا"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتجه لإرساء وجود دبلوماسي أميركي على الأرض في فنزويلا قريبًا.
وكان روبيو قد قال إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى البدء بمنح بعض التراخيص عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) للمساعدة في استقرار الاقتصاد الفنزويلي، لافتًا إلى أن واشنطن أقامت حتى الآن قناة تواصل وصفها بـ"المحترمة للغاية والمثمرة" مع القادة الحاليين في فنزويلا.
وشدد روبيو على أن لدى الولايات المتحدة ثلاثة أهداف في فنزويلا: تحقيق الاستقرار، ودعم التعافي، والانتقال إلى وضع تتوافر فيه الحرية والديمقراطية وصوت للمعارضة. واعتبر أن فنزويلا كانت "الوكيل الأول" لإيران وروسيا في الأميركتين، مضيفًا أن كبح النفوذ الإيراني-الروسي-الصيني في أميركا اللاتينية "ما كان ليتحقق" لولا إيقاف نظام الرئيس نيكولاس مادورو.
كما قال روبيو إن الولايات المتحدة قامت بمحاولات متعددة لدفع مادورو إلى مغادرة فنزويلا طوعًا، لكنه شدد على أنه "ليس شخصًا يمكن عقد صفقة معه".
واعتبر روبيو أن "أميركا هي الدولة الوحيدة في العالم التي كانت قادرة على تنفيذ عملية ضد مادورو"، مضيفًا أن “أميركا أفضل حالًا في غياب نظام مادورو، وحال فنزويلا أفضل أيضًا".
