علمت "نداء الوطن" أنّ رئيس الحكومة نواف سلام لم يتمكّن من شرح موقفه بوضوح حيال تصحيح رواتب القطاع العام، ما عكس عدم إلمامه بتفاصيل الالتزامات التي سبق أن تعهّد بها.
وقد واجهه عدد كبير من النواب مطالبين بالتوضيح والالتزام، الأمر الذي أدّى إلى فوضى داخل الجلسة نتيجة هذا الغموض.
ويزداد الأمر خطورة في ظلّ مقاربة تنطوي على التفريط بالاحتياطي، عبر تحميل صناديق وهيئات أعباء مالية قد لا تتيح للحكومة تأمين التغطية الكاملة لكلفة الرواتب، مما يتطلب دراسة أوضح والتزام بمشروع قانون من الحكومة واضح الكلفة والموارد التي تغطيها.
