اختُتِم أمس مشروع 2 Circular من تنفيذ UNIDO والمُموّل من الاتحاد الأوروبي، باحتفال ختامي رفيع المستوى، في حضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص وشركاء دوليين، إلى المستفيدين من المشروع، احتفاء بالإنجازات المحققة في سبيل تعزيز التحول الصناعي المستدام وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في لبنان.
شكّل الاحتفال مناسبة لتسليط الضوء على "الدور المحوري الذي لعبه المشروع في دعم التحوّل الصناعي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وترسيخ ممارسات الاقتصاد الدائري داخل الصناعات اللبنانية، رغم التحديات الاقتصادية والبيئية التي يواجهها لبنان".
افتتحت الجلسة الرسمية بمشاركة رفيعة المستوى ضمّت ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، الاتحاد الأوروبي، جمعية الصناعيين اللبنانيين ووزارة الصناعة، في تأكيد واضح للتناغم المؤسسي والدعم المشترك الذي حظي به المشروع.
شدّدت مديرة مشروع 2 Circular في يونيدو ناتالي ديغر، على "الأثر المستدام للمشروع"، معتبرة أنه "أثبت أن الاستدامة ليست مفهومًا نظريًا، بل مسار عملي وقابل للتطبيق في القطاع الصناعي اللبناني".
من جهته، أكد رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، ممثلًا القطاع الخاص، "أهمية تبني الصناعيين لهذه المقاربة"، مشيرًا إلى أن "حلول الاقتصاد الدائري لم تعد خيارًا، بل ضرورة لتعزيز صمود الصناعات اللبنانية وقدرتها التنافسية".
بدورها، جدّدت رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان أليساندرا فييتسر "التزام الاتحاد الأوروبي دعم التنمية المستدامة"، مؤكدة أن "الاستثمار في مبادرات الاقتصاد الدائري هو استثمار في التعافي الاقتصادي للبنان ومستقبله البيئي".
أما الوزير جو عيسى الخوري، فسلط الضوء على "الانسجام الاستراتيجي بين المشروع وأولويات الدولة"، معتبرًا أن "مشروع 2 Circular يدعم رؤيتنا لقطاع صناعي حديث ومستدام، وقائم على الابتكار ويحد من هجرة الشباب ويساهم في تقليص العجز التجاري".
أدارت الجلسة خبيرة التنمية الصناعية في يونيدو سهى عطالله، حيث تركز النقاش على النتائج العملية للمشروع والدروس المستفادة منه.
مع اختتام المشروع رسميًا، أكد المشاركون أن الاحتفال الختامي "لا يشكل نهاية المسار، بل نقطة انطلاق لتوسيع تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي اللبناني، وتعزيز التعاون المستقبلي بين المؤسسات الرسمية والصناعيين وشركاء التنمية. ويعد مشروع 2 Circular نموذجًا ملموسًا لكيفية تضافر الجهود الدولية والوطنية، إلى جانب التزام القطاع الخاص تحقيق تحول صناعي مستدام حتى في ظل الظروف الصعبة".
