أعلن وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن العمل جارٍ على مسارين يشملان المحكومين والموقوفين، في إطار معالجة الملفات القضائية العالقة في لبنان، مشيرًا إلى أنَّ الاتفاق الحالي مع لبنان يشمل نحو 300 محكوم.
وأوضح الويس أن هناك خطة زمنية لمعالجة أوضاع من لم تشملهم اتفاقية التبادل، مشيرًا إلى تطلع دمشق إلى دور القضاء اللبناني في تسريع دراسة ملفات الموقوفين السوريين.
وأكد وزير العدل السوري أنه تم اليوم تحقيق خطوة مهمة على طريق العدالة من خلال معالجة أوضاع المحكومين السوريين، لافتًا إلى أنه رغم كل التعقيدات جرى الإعلان عن معالجة ملف المفقودين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون.
