عقد وزير المال ياسين جابر مؤتمرًا صحافيًا أمس روى في خلاله ما حصل في جلسة مجلس الوزراء واضطرارهم إلى زيادة ضريبة الـ 300 ألف ليرة على البنزين والـ TVA بنسبة 1 %. وقال "وصلنا إلى أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول ويعاني، وكان لا بدّ من قرار، حصل تفاوض مع العسكريين واجتماع في وزارة الدفاع وكان التوجّه لإقرار الزيادة وتفهّم المجتمعون أن إقرارها من دون مداخيل سيعرّض البلد لأزمة".
وهذه كانت توصية صندوق النقد ونحن حرصاء جدًا على المحافظة على التوازن المالي"، موضحًا أن "الخزينة لا تستطيع دفع 800 مليون دولار والقرارات التي اتخذت لا تغطي المبلغ كاملًا ولكن سنجتهد لتأمينه وأكثر من 50 % من الموازنة اليوم هي رواتب وكان لا بدّ من اتخاذ خطوات لتأمين أموال".
كما أوضح أن "موظفي القطاع العام يحصلون على صفائح بنزين والدولة تدفع ثمنها من الخزينة وبالتالي مقولة "أعطيناهم من ميل وأخدناهم من ميل" غير صحيحة". وأن 30 % من البضاعة المستوردة معفاة من الـTVA علماً أن الضريبة على القيمة المضافة لن تطبّق زيادتها التي أقرّتها الحكومة فوراً بل بعد إقرارها في مجلس النواب".
