شهدت إدارات سرايا صيدا الحكومية إضراباً التزاماً بدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة، احتجاجاً على قرار الحكومة في جلستها الأخيرة فرض زيادة قدرها 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، ورفع ضريبة القيمة المضافة (TVA) بنسبة 1 في المئة لتصبح 12 في المئة بدلاً من 11 في المئة، وذلك في إطار سعيها إلى تمويل كلفة مضاعفة رواتب موظفي القطاع العام ست مرات، والتي قُدّرت بنحو 800 مليون دولار.
وقد أثار القرار موجة اعتراض واسعة في مختلف القطاعات الرسمية، لا سيما في أوساط رابطة موظفي الإدارة العامة، التي كانت قد أعادت ترتيب بيتها الداخلي يوم الأحد الماضي عبر انتخابات أفضت إلى انتخاب هيئة إدارية جديدة مؤلفة من 16 عضواً. وتم اختيار رائد حمادة رئيساً للرابطة، ربيع بيطار نائباً للرئيس، وليد الشعار أميناً للسر، جوسلين يمّين مفوضة للحكومة، ماري عيسى أمينة للصندوق، وعلي صالح محاسباً.
وعقب تشكيلها، عقدت الهيئة الجديدة اجتماعاً طارئاً لبحث الإجراءات الحكومية التي وصفتها بـ«الالتفاف على الحقوق»، معتبرة أن تمويل زيادة الرواتب عبر فرض رسوم إضافية يشكّل تحميلًا للمواطنين أعباءً جديدة من جيوبهم، ورفضت وضع الموظفين في مواجهة مباشرة مع المواطنين.
وعلى ضوء المستجدات، قررت الرابطة تنفيذ تحرك احتجاجي عبر الإضراب اليوم وغداً في مختلف المحافظات والإدارات العامة، حيث سجّل رؤساء الإدارات وموظفو سرايا صيدا التزاماً كاملاً بالدعوة.
وأكدت الرابطة تمسّكها بمطالبها التي تصفها بالمحقة، وفي مقدّمها إشراك ممثلين عنها في لجنة إعداد سلسلة الرتب والرواتب وأي اجتماعات تتصل بتحسينها، وصرف عشرة رواتب بشكل فوري من دون انتظار إقرار قوانين جديدة في مجلس النواب، إضافة إلى منح صفائح بنزين أسوة ببقية الأسلاك في الدولة، وحصر الدوام الوظيفي بأربعة أيام أسبوعياً من الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، بما يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم للموظفين.
