أطلق وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2028، قبل ظهر أمس في الوزارة، في حضور المحافظين، المديرين العامين للمديريات والأجهزة الأمنية والإدارية التابعة للوزارة وعدد من الموظفين وفريق العمل.
وتُعدّ هذه الخطة الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الداخلية والبلديات، وتشكّل محطة مفصليّة في مسار تطوير العمل الإداري وتعزيز الأداء المؤسساتي، تحت شعار "وزارة الجميع، تعزز الأمن، ترسّخ الديمقراطية وتكرّس الإدارة المحلية".
وتتطلّع الوزارة من خلال هذه الخطة إلى: صون الأمن والاستقرار، تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون على كل الأراضي اللبنانية، ترسيخ الممارسات الديمقراطية، تمكين السلطات المحلية وضمان حوكمة تستجيب لحاجات المواطنين والمقيمين، وتوفير خدمات عامة فعّالة تتسم بالشفافية والمساءلة.
وخلص الحجار إلى القول: "وانطلاقًا من إيمانِنا بمبدأ استمراريّةِ المرفقِ العام، وانسجامًا مع قناعتِنا الراسخة بأن الشعبَ هو مصدرُ السلطات، فإننا نعملُ من دون هوادة لإنجازِ استحقاقِ الانتخاباتِ النيابيةِ في مواعيدِها المحدّدة، وبما يضمَنُ التزامَ القانون وفقًا لأعلى معاييرِ الشفافيّةِ والانفتاحِ على الجمهور لصونِ حقه القانونيّ في الوصولِ إلى المعلومات التي التزمت الوزارةُ منذ اليومِ الأوّل وضعها في متناولِ الجميع من دون زيادةٍ أو نقصان، وسنبقى على ما نؤمنُ بهِ بصرفِ النظر عن النتائج والمآلات".
ثمّ كان شرح للرائد درغام طربيه عن "الخطة وركائزها التي تعكس النطاق الأساسي لمهام وزارة الداخلية والبلديات، الذي يشمل: الأمن والاستقرار، الأحوال الشخصية، البلديات والحوكمة المحلية، الجمعيات والأحزاب السياسية، السير والسلامة المرورية، النازحون واللاجئون، الديمقراطية والانتخابات، المعابر والحدود، الاستجابة للطوارئ والأزمات، السجون ومراكز الاحتجاز، ومكافحة المخدرات، في ظلّ أسس تتركز على الشفافية والمحاسبة، الكفاءة والفعالية المؤسسية، والتحوّل الرقمي".
