أبطل المجلس الدستوري، بالأكثرية، قانون تنظيم القضاء العدلي، في خطوة تعيد الملف إلى نقطة الصفر وتفتح باب النقاش مجددًا حول آليات إقرار قانون يضمن استقلالية السلطة القضائية.
وكان نادي قضاة لبنان قد أعلن في بيان سابق أن القانون لم يحقق الاستقلالية المنشودة للسلطة القضائية، فيما شدّد مجلس القضاء الأعلى بدوره على أن قانون تنظيم القضاء يحتاج إلى تصويب يحمي استقلالية العدالة ويحصّنها.
بالتوازي، يتجدّد النقاش حول مشروع القانون بعدما كان قد رُدّ من رئيس الجمهورية بسبب ما تضمّنه من ثغرات.
انتظام عمل المحاكم ينطلق من تعيين مدعي عام التمييز، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ورؤساء محاكم التمييز وهيئة التفتيش، وصولًا إلى إقرار التشكيلات القضائية الجزئية والشاملة.
