عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة الرئيس نواف سلام وبحضور الوزراء، فيما غاب وزير الطاقة والمياه، ودرس جدول أعماله المكوّن من 29 بندًا، وأقر معظمها، مع التركيز على مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتحسين الإيرادات.
وأوضح الرئيس سلام خلال الجلسة أن الملفات المتعلقة بالتهرب الضريبي والجمركي ستُحال إلى القضاء، وأنه يتابع تنفيذ الإجراءات بحق المكلفين المتأخرين عن دفع الضرائب والرسوم. كما طلب من كل وزير عرض الإجراءات المعتمدة في وزارته لتحسين الجباية الضريبية والجمركية.
واستهلّ وزير المال عرضه بمسائل تتعلق بالرسوم وضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مؤكدًا إحالة المتخلفين عن السداد إلى القضاء وتحرك النيابة العامة المالية بحقهم. وأشار الوزير إلى أن الإجراءات شجعت كبار المكلفين والشركات على تسديد متأخراتهم، لافتًا إلى أن تركيب أجهزة "السكانر" ساهم بشكل كبير في الحد من التهرب الضريبي، كما تم تعزيز التحصيل عبر التسهيلات الإلكترونية والتحديث المستمر للأنظمة في وزارة المال والإدارات المعنية.
من جهته، عرض وزير الأشغال العامة والنقل الخطوات التمهيدية لإعداد دراسة شاملة حول التعديات على الأملاك البحرية، مع وعد بتقديم أرقام دقيقة لمجلس الوزراء قريبًا، فيما استعرضت وزيرة البيئة عائدات المقالع والكسارات والإجراءات المتخذة لتعزيز تحصيلها. وأكد الرئيس سلام أن جلسات حكومية ستُعقد لمتابعة هذه الإجراءات وإقرارها نهائيًا.
كما أقرّ المجلس مشروع قانون لتحفيز الاستثمارات، ووافق على الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بإشراف وزارة الإعلام لإعداد خطة وطنية لترشيد استخدام الإنترنت بين الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، أقرّ المجلس باقي البنود العادية وأرجأ بعضها الآخر لموعد لاحق.
وبعد أن أعلن وزير الإعلام بول مرقص المقررات الرسمية للجلسة، أجاب على أسئلة الصحفيين،
وردا على سؤال حول مناقشة الحكومة ما قاله وزير الخارجية عن تهديدات أسرائيلية للمطار والبنى التحتية؟
أجاب: لم تتم مناقشة هذا الأمر في مجلس الوزراء في هذه الجلسة تحديدا، فنحن نعبر عن مداولات ومقررات مجلس الوزراء ولم يتم هذا الأمر في هذه الجلسة.
وعن الاجراءات الضريبية والطعون في الضريبة على البنزين وكيف سيتم تعويض القطاع العام في حال قبلت هذه الطعون؟
أجاب: هذه الاجراءات بدأت تظهر، وهي تحتاج الى الوقت، وأن الحكومة بدأت بها منذ بداية تولي مهامها، فهذه الأجراءات بدأت تبدو جلية بدليل مضاعفة الأرقام الجمرك تحديدًا وبدليل وجود إجراءات فعلية تمت منها تركيب سكانر التي تمكننا من معرفة المحتويات بشكل كبير، ولقد تكلم وزير المال عما يسمى اليوم التخمين على هذه البضائع التي ترد وعلى الاستيراد، وما تم استيراده وليكون هناك قدرة أكبر على التدقيق، وجباية ما يترتب عنها من عائدات.
أضاف: هناك إيرادات بدأت ترد وتتفعل لتتمكن الحكومة من التخفيف من الضرائب والرسوم، وهذا كان الهدف من تفعيل وتعزيز الجباية ومكافحة التهرب الضريبي والمالي.
وردا على سؤال هل تناولت الجلسة موضوع الانتخابات قال الوزير مرقص:" لم يتم التطرق الى هذا الأمر في هذه الجلسة."
وعن المساعدين القضائيين، أعلن: "تم التوافق في الجلسة مع اعتراض عدد من الوزراء على إنه مر على هذه المباراة أكثر من سنتين مما يعطي الحكومة حق التقدير، ولكن تبين إن السنين التي مرت كانت طويلة جدًا، فنحن نتحدث عن مرور 14 عاما، ولا نعرف أوضاع كل من تقدموا الى المباراة بعد كل هذه السنين. واتخذ قرار باستطلاع ومقابلة كل من هم ضمن الـ 100 الأوائل بحسب ترتيبهم وبحسب الأهلية،كذلك تم تقرير فتح دورة جديدة سيتم الإعلان عنها خلال مهلة شهرين.
وعن السائقين العموميين، أعلن: كان هناك حديث كثير عن الموضوعات المعيشية والحاجات، لأن تركيز الحكومة هو لسد هذه الحاجات قدر الإمكان مع الحفاظ على حد من التوازن في المالية العامة.
وحول موضوع استبدال الوزراء الذي تناولته وسائل الاعلام، أعلن: هذا الموضوع لم يبحث في الحكومة، ونحن تطرقنا إلى جدول أعمال واضح في بنوده وأنهيناه. وكما تعرفون فأن دوري هو التعبير عن مقررات مجلس الوزراء .
