استقبل وزير المال ياسين جابر وفدًا من كتّاب العدل، سلّمه ملاحظات ومقترحات «مجلس كتّاب العدل» الهادفة إلى معالجة عدد من الإشكاليات، بما يسهّل معاملات المواطنين، وينظّم العلاقة بين كتّاب العدل والوحدات المعنية في وزارة المال، ويُسهم في تسريع توريد الرسوم إلى الخزينة.
وتناولت المقترحات ضرورة أخذ رأي المجلس في مشاريع القوانين المتعلقة بتخصيص نسب من الرسوم لصالح صناديق أو جهات محددة، والعمل على تعديل رسوم كتابة العدل، وإعادة النظر في مهل توريد الرسوم المستوفاة بما يراعي قيمتها الفعلية.
كما شملت اقتراحات لاختصار المهل وتسريع معالجة عقود البيع العقاري، من خلال إصدار القيمة التأجيرية قبل تنظيم العقود لاحتساب الرسوم المتوجبة، على أن تُستثنى من ذلك العقود بين الأصول والفروع.
كذلك طُرحت أفكار تتعلق بتبسيط الجداول والبيانات والمستندات المطلوب إرسالها إلى وزارة المال، وتخفيف حجمها، وإعادة درس إمكانية الاستماع إلى العقود من قبل رؤساء المكاتب، ومعالجة إلزامية الرقم المالي في الحالات التي يتعذر فيها ذلك أو تنتفي جدواه. واقترح الوفد إعداد دليل إرشادي مبسّط يوضح للمواطن موجباته والإجراءات المطلوبة منه لدى كاتب العدل، إضافة إلى إجازة تجيير آلات الوسم بين كتّاب العدل في مختلف المناطق.
من جهته، أبدى الوزير جابر تفهّمًا للمطالب المطروحة، ووجّه المعنيين بمتابعة دراستها وتحضير ما يلزم بشأنها، على أن يُصار إلى إبلاغه بالنتائج في أقرب وقت.
