باتريسيا جلّاد وخالد أبو شقرا

2020 عام المآسي والإنهيار وتراجع أداء القطاع المصرفي

31 كانون الأول 2020

02 : 01

مع بداية العام الجديد، نطوي صفحة 2020 الحافلة بالمآسي المالية والإقتصادية والإجتماعية غير المسبوقة من إشهار إفلاس البلد، شحّ في السيولة، إستمرار تقنين السحوبات المصرفية، حبس أموال المودعين التي تدنت قيمتها بالعملة الأجنبية الى 32%، فقدان الثقة بقطاع مصرفي شكّل عمود الإقتصاد، بعد وقف سحوبات الدولار بشكل تام، وانهيار العملة الوطنية بنسبة 80% ومعها القدرة الشرائية بسبب تضخّم مؤشر أسعار السلع الغذائية الى 441% سنوياً منذ تشرين الأول 2019. فضلاً عن تهاوي النمو الى نحو -20%، تفشّي الفقر الذي جرف نسبة 55% من الشعب اللبناني وتداعيات فيروس كورونا الإقتصادية والصحية، وتكلّلت تلك التطورات بكارثة انفجار مرفأ بيروت "الهيروشيمية" التي قضت على البشر والحجر. وبذلك، فإن العام 2021 سيشكّل إمتداداً لسابقه، وسنشهد على الصعيد المصرفي ظاهرة "إختفاء" بعض المصارف غير القادر على تعزيز سيولته، وبداية تنظيم القطاع تمهيداً لإعادة هيكلته في مرحلة لاحقة اذا تحقّق الإستقرار السياسي الموعود الذي سينجم عنه تشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية حائزة على ثقة المجتمع الدولي.

"نداء الوطن" استقصت من خبراء إقتصاديين وجهة نظرهم حول كيفية تنظيم القطاع المصرفي وفي ما بعد إعادة هيكلته.





الزّين: لوقف تبادل كرة النار والإنطلاق في ورشة إصلاح القطاع المصرفي


"تحريك مياه القطاع المصرفي الراكدة وخلق ديناميكية فعالة تتيح إعادة بناء البنوك على أسس سليمة، يتطلبان إصلاحات مقترنة بالدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي. حيث يلعب هذا الأخير الدور المحوري في سد إحتياجات النقد الأجنبي للبلد والاقتصاد، وللمصارف بطبيعة الحال. عندها يتشجع المستثمرون المحليون أو الجدد على الدخول في عمليات تمويل وضخ استثمارات كبيرة في القطاع المصرفي"، هذا هو العنوان العريض الذي ينطلق منه المدير التنفيذي السابق في مصارف وصناديق مالية عالمية صائب الزين في رؤيته لمستقبل القطاع المصرفي اللبناني.


تراجع الميزانيات


ولغاية بلورة مثل هذا الحل الإنقاذي، فان الشيء الايجابي الوحيد الذي يحصل على صعيد القطاع من وجهة نظر الزين "يتمثل في التراجع الواضح في ميزانيات المصارف. وهو ما يتوافق مع حجم القطاع المصرفي في مختلف الأسواق الناشئة الذي يتراوح بين 70 و100 في المئة من الناتج المحلي للدول. فاذا انطلقنا من ناتج محلي على الصعيد الوطني من المتوقع الا يتجاوز 20 مليار دولار بأحسن التقديرات للعام 2021، فان حجم القطاع المصرفي اللبناني يجب ان يكون بحدود 20 مليار دولار فقط، أو ما يعني 100 في المئة من حجم الناتج، وذلك بعدما كان يفوقه "دفترياً" في السنوات الماضية بأربعة أضعاف أو حتى أكثر. وحتى لو سلمنا جدلاً بأن يبقى حجم القطاع في السنوات القليلة المقبلة يشكل 200 في المئة من حجم الناتج، بسبب وجود ديون على القطاع الخاص تتجاوز 40 مليار دولار، فان الرساميل المطلوبة لمعالجة الخلل الحاصل تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار، وهو رقم ليس تعجيزياً، ومن الممكن تأمينه بسهولة في حال بدء الاصلاحات ووجود خطة واضحة المعالم ذات أبعاد ثلاثة تعالج مالية الدولة وخسارات مصرف لبنان والمصارف، ويكون قد تمّ التوافق عليها من قبل جميع الأطراف المعنية بالتنسيق والاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

إنعكاسات زيادة الرساميل واعادة تقييم الأصول والدخول في عمليات محدودة من دمج واستحواذ ستبقى محدودة جداً في الأمد القريب، وتأثيرها على إعادة الهيكلة الشاملة لن يكون كبيراً بسبب غياب الخطة والرؤية الواضحة. فإعادة الرسملة المطلوبة بنسبة 20 في المئة وتكوين احتياطيات بالعملات الأجنبية في المصارف المراسلة بنسبة 3 في المئة، كما تنص تعاميم مصرف لبنان، "من الممكن تأمينها من قبل بعض المصارف"، بحسب الزّين. "خصوصاً أن هناك بنوكاً تعمد إلى بيع فروعها في الخارج. الأمر الذي من المنتظر ان يرفع سيولتها بالعملة الأجنبية. إلا ان محدودية هذه العمليات وحجمها الضئيل سيبقيانها قاصرة عن لعب دور فعال في تغطية الفجوات الكبيرة في القطاع، وسينحصر دورها في تلبية بعض احتياجات التجارة الخارجية. أما إعادة تخمين الأصول ونفخها فستكون دفترية، في حين ان المطلوب ضخ رساميل حقيقية في القطاع. وفي ما خص تأثير الدمج والاستحواذ المتوقع حصوله بسبب عجز بعض المصارف عن تأمين السيولة المطلوبة وبالتالي تأمين استمراريتها، فان تأثيرها، بحسب الزين، "سيبقى محدوداً، وهي ستخفض الخسارات من جهة القيم التشغيلية. ولكن اهمية مثل هذه العمليات الفعلية لن تحدث إلا بوجود خطة من أعلى إلى أسفل وليس تصاعدية مثلما يحدث اليوم".


تغيير مجالس الإدارة


إذاً، المعالجة يجب ان تكون من خلال إعادة الهيكلة الشاملة والتركيز على حماية صغار المودعين وحفظ حقوق كبار المودعين. وبحسب الزين فان "هذه العملية يجب ان تحصل من ضمن خطة قادرة على جذب الاستثمارات وتحديد الخسارات وتقاسمها بطريقة عادلة بين الدولة ومصرف لبنان وأصحاب المصارف، وفي الأخير المودعين. وما اقترحه الوزير عادل أفيوني بتشكيل البنك الجيد والبنوك الرديئة قد يكون مقدمة لحل الازمة. وهو ما حصل سابقاً في تجارب الكثير من الدول. حيث يحتفظ بالقروض المضمونة في البنك الجيد في مقابل نقل الديون السيئة والودائع غير المضمونة إلى البنك السيئ بطريقة عادلة". ومن المفترض، بحسب الزين، "إنشاء الصندوق السيادي الذي يمكّن المودعين من امتلاك أسهم بشكل مباشر في هذا الصندوق مقابل ودائعهم وبالتالي تتحول علاقتهم مع الدولة". أما الاصول التي توضع في هذا الصندوق وكيفية التعويض عن المساهمين "يبقى بحثاً آخر للأيام المقبلة"، ولو كان رأي الزين مخالفاً لوضع أصول الدولة في هذا الصندوق. ومن المهم جداً، بحسب رأيه، "حصول تغييرات جذرية في إدارة المصارف. فعلى الرغم من الحجم الهائل للأزمة، لم نر أي استقالة من الإدارة العليا في الكثير من المصارف أو أي تغيير جدي في مجالس إدارة المصارف. حيث من المفروض ان تتمتع هذه المجالس برئيس إدارة مستقل من غير المساهمين، وكذلك الامر بالنسبة إلى أكثرية الاعضاء الذين يجب ان يكونوا ذوي خبرة في مجال العمل المصرفي ويتمتعون بسيرة مهنية قوية. لأن مثل هذا الأمر يؤثر بشكل أساسي على القرارات المستقبلية ويغير الواقع".

المعالجة من جهة تحويل القطاع المصرفي كاملاً إلى بنوك جيدة وبنوك رديئة قد يكون الحل المطلوب في ظل استمرار شراء المصارف للوقت، وتحوّلها إلى ما يشبه شركات تحويل الاموال مع عدم تقديمها أي قيمة مضافة في العمل المصرفي، الذي يعتبر محورياً في النهوض الاقتصادي. في العام 2021 لم يعد من المسموح الاستمرار في نهج kick the can أو ما يعني تقاذف كرة النار الملتهبة، فيما البلد يحترق.





العيّاش: نقطة الإنطلاق يجب أن تكون العودة إلى تحديد خسائر القطاع المصرفي

يعتبر النائب السابق لحاكم مصرف لبنان د.غسّان العيّاش ان نقطة الإنطلاق في إعادة هيكلة القطاع المصرفي "يجب أن تكون العودة إلى تحديد خسائر القطاع المصرفي والاتفاق على كيفية توزيعها. من بعدها على المصارف الانتقال إلى تعزيز رساميلها، وهذا لن يتم بتلبية المصارف قرار "المركزي" اعادة الرسملة بنسبة 20 في المئة فقط. فمبلغ 4 مليارات دولار المطلوب تأمينه من المصارف جمعاء لا يشكل فعلياً قيمة وازنة من حجم الخسائر المحققة. أما الاعتماد على إعادة تقييم الموجودات من أجل زيادة الرساميل وتغطية الخسائر فهي "كمن يضحك على نفسه". ولكي يكون هذا الحل نافعاً فمن الممكن بحسب عياش "ان يترافق هذا الإجراء مع وضع المصارف مبلغاً نقدياً مقابل كل زيادة عن طريق اعادة التقييم".

من هنا فان على المصارف في العام 2021 البدء بتخفيض نفقاتها وزيادة سيولتها من خلال التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص من أجل تسديد ديونه مما يزيد السيولة. وإعادة النظر بنفقاتها. خصوصاً ان ميزانياتها محشورة بالكثير من النفقات "الفضفاضة".






حمود لـ"نداء الوطن": على كل بنك تأسيس مصرف جديد موازٍ لفرعه الداخلي


"لا يزال من المبكر الحديث عن إعادة هيكلة للقطاع المصرفي، قبل استقرار الأوضاع السياسية والأمنية"، يبدأ رئيس لجنة الرقابة السابق على المصارف سمير حمود حواره مع "نداء الوطن"، موضحاً أن "إعادة رسملة المصارف أو تكوين السيولة على الورق في لغة السيولة المعتمدة محلياً لا تعني الهيكلة". فكل مصرف، كما يرى، "يجب أن يستعيد دوره، لناحية القدرة على استقطاب الودائع من الخارج ثم إعادة إقراضها. واصفاً عملية إعادة الهيكلة، بالمشروع الطويل الأمد، ولا أعتقد أن الوقت حان لطرحه اليوم".

من هنا، يضيف أن "استحقاق زيادة رأس المال للمصارف بنسبة 20% وتكوين سيولة خارجية للمصارف المراسلة بنسبة 3%، ليسا سوى حدّ أدنى يؤمن الإستمرارية فقط، طالما أن عمل البنوك بات محصوراً في الداخل فقط". مؤكّداً أن "تحقيق المصارف لهذا المطلب وفق التعميم الصادر عن مصرف لبنان رقم 154 لا يؤسس مصرفاً، إن الرسملة الداخلية المطلوبة تتجاوز بكثير نسبة الـ20%، والسيولة المطلوبة تتجاوز الـ3% بأشواط.


ميزانية جديدة

ويعتبر حمود أن "الأهم في وقتنا الراهن أن تستعيد البنوك دورها ليس ""كصندوقجي" بل كمصرف تودع لديه مدّخرات الناس ليعمد في ما بعد الى إقراضها، هكذا تعود ثقة الناس بالقطاع الذي لعب دوراً بارزاً لفترة طويلة من الوقت".

وهنا يرى أنه "على كل مصرف أن يدرك أنه يترتب عليه إنشاء مصرف جديد الى جانب المصرف الموجود حالياً، وذلك من خلال إعداد ميزانية جديدة، تتناسب مع رأس مال المصرف بالعملة الأجنبية الخارجية، والسيولة الموجودة والودائع بالعملة الأجنبية الخارجية. وبذلك لا بد من أن تلائم الميزانية كل المعايير، مصحوبة بنسبة عالية جداً من السيولة". ونتيجة لذلك، يتابع: "يمكن أن يستحصل المصرف على مدّخرات بالعملة الأجنبية، فيسدّد فوائدها حتى أنه يمكن تشغيلها خارج البلاد، إما مع البنك المراسل أو من خلال برامج الإقراض للمقتدرين على الإستدانة بالعملة الأجنبية وذلك اذا كانت لديهم إيرادات ثابتة نقدية بالعملة الأجنبية تَرد اليهم من الخارج".

واعتماد تلك الآلية "ستكسر" النموذج أو النمط الذي كانت تعتمده البنوك في السابق، حول ذلك يلفت حمود الى أنها "لا يجب ان تدخل في عملية المقاصة الداخلية التي تحصل دورياً في المصارف، وبالتالي ستنتفي إمكانية تبادل الشيكات الداخلية على هذه الودائع الخارجية. وبناءً على ذلك كل ما يسمى نقد أو Fresh Money يجب أن يبقى Fresh والتعاطي معه يتمّ مع المراسلين، فتنتزع الصفة عن مصرف لبنان بأنه هو الصندوق الأخير للودائع الجديدة بالعملة الأجنبية، وإلا نعيد النمط ذاته الذي كان متبعاً سابقاً".

تبقى المسألة الأهمّ بالنسبة الى المصرف الجديد الذي سيوجد والذي لديه موجودات، كما اوضح أن "يخلق بشكل موازٍ ودائع بالعملة الأجنبية يتمّ ايداعها بأكملها خارج البلاد".


القروض الداخلية

أما في ما يتعلق بالقروض الداخلية التي سيمنحها المصرف الجديد للبنانيين، فستكون كما قال "فقط لأشخاص لديهم إيرادات خارج البلاد وسيولة وملاءة في الخارج بالعملة الأجنبية.

وهذا النظام المصرفي الجديد، يتطلب إصدار قانون جديد يحدّد معايير الرسملة المستحدثة بالعملة الأجنبية لتأسيس مصرف جديد ضمن البنك الحالي، الذي يتم التعاطي معه ضمن الودائع الداخلية بالدولار والتسليفات الداخلية بالدولار وحسابات المصرف المركزي بالدولار، وتقرضه الى الدولة بالعملة الخضراء أيضاً". ووفق تلك المعادلة يشير الى أنه "سيكون هناك دولار داخلي وآخر خارجي، وأيضاً ميزانية داخلية وأخرى خارجية، وهذا هو الأمر الأساس والمهمّ في إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، وما بعد ذلك كله تفصيل".

طبعاً إن إعادة الهيكلة لا تحصل في يوم وضحاه بل تتطلب، كما يوضح حمود، "إصدار قانون أولاً، يفصل المصرف القديم عن الجديد، وثانياً وقف أي نوع من أنواع المقاصة بما يسمى العملات الأجنبية الجديدة أو الـFresh money وأن يخلق كل مصرف بداخله ما يسمى ببنك داخلي وآخر خارجي".

وينصح المصارف أن "تبحث حالياً ليس على رسملة الذات فقط بل على إجراء شراكة استراتيجية مع بنوك إقليمية أجنبية كي لا نطمح ونقول دولية".

ويكرّر أن "الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن إعادة الهيكلة، نريد أولاً استقراراً، وتشكيل حكومة وتعميم الحوكمة الداخلية للدولة والإلتزام بالقوانين، ولا يمكن الإقدام على أي عمل في ظلّ الفراغ الموجود حالياً.


مصير الودائع المحبوسة

ويختم: "لا يوجد مصرف حالياً مهما زادت رساميله وكبر حجمه يستطيع ان يحمل إمكانية خلق مصرف جديد، واستعادة الثقة ولكن بالطريقة التي عرضتها يستطيع المصرف الجديد أن يحمل المصرف الحالي، ما يوفّر عودة الثقة بالبنك القديم". مضيفاً: "إن موجودات الأخير ومطلوباته وودائعه، تتطلب معالجة على مدى 20 سنة على الأقلّ، فتدفع الودائع بالعملة الصعبة تدريجياً بداية كما هي واردة بالتعميم رقم 151 بالليرة اللبنانية، وبعدها عندما نسجّل فائضاً في ميزان المدفوعات تعاد الودائع الى الناس بالدولار الحقيقي".

وعلى المودعين أن يعرفوا، يؤكّد حمود، أن "ودائعهم باقية ولو حبست لفترة طويلة، وستعود اليهم اذا توفّر ميزان مدفوعات إيجابي وفي تلك الحالة ستكون معاشاتهم واستثماراتهم حتى الداخلية مؤمنة من خلال الودائع الداخلية التي لديهم. هذا شيء مهم والرسالة يجب أن تعمّم على المودعين وتحتفظ بها الدولة وتضمنها وتلتزم فيها الى جانب مصرف لبنان، ويعتبر ذلك حياة وروح استمرارية العمل المصرفي وبداية مشوار إعادة الثقة.






غبريل: الضبابية تعرقل إمتثال المصارف إلى "تعميم 154"


عند استحقاق شباط 2021 الذي يوجب على المصارف توفير سيولة بنسبة 3% من ودائعها بالعملات الأجبنية لدى المصارف المراسلة وزيادة رأسمالها بنسبة 20%، سيشهد القطاع المصرفي عمليات دمج وشراء... وسيتقلّص عددها البالغ 47 مصرفاً تجارياً و16 بنكاً استثمارياً تابعاً لها، كخطوة أولى في بدء مرحلة إعادة تنظيمه.

ويرى الخبير الإقتصادي والمصرفي نسيب غبريل خلال حديثه مع "نداء الوطن" أن "امتثال المصارف لمعايير مصرف لبنان والمحددة في التعميم رقم 154 الصادر في آب الماضي محفوف بالصعاب بسبب الضبابية التي يعيش في ظلها القطاع المصرفي نتيجة غياب السلطة التنفيذية للشهر الخامس على التوالي وعدم وضوح الرؤية لناحية استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإمكانية توقيع اتفاق تمويلي اصلاحي معه"... معتبراً أن "الإتفاق مع صندوق النقد يساعد على ضخّ السيولة وزيادة رؤوس الأموال، ويعيد الثقة الى القطاع". ويشدّد على أن "المصارف تحاول الإلتزام بالتعميم، ولكن اذا استمر الوضع على حاله، لا حكومة ولا إصلاحات ولا إقرار لقانون الـ"كابيتال كونترول""، فهناك إحتمال كما يتوقّع غبريل "تمديد المهلة". ويضيف: "من هنا وبدءاً من آذار سنشهد ثلاث فئات من المصارف التجارية: المصارف التي ستلتزم بتعميم مصرف لبنان، وأخرى التي تحاول أن تلتزم ولن تستطيع تلبية كل ما هو مطلوب، وتلك التي لن تلتزم".


تملّك أسهم وحفظ الودائع


وبعد تلك المرحلة وفي حال قرر مصرف لبنان عدم تمديد المهلة، سيضع يده على المصارف غير الملتزمة وسيتملّك اسهمها، يعيد هيكلة إداراتها ويحافظ على ودائعها ، كما يمكن دمجها ثمّ عرضها للبيع محلياً أو خارجياً. وهنا يوضح غبريل أن "عملية الدمج أو الشراء التي ستحصل ليست كتلك التي كانت تعتمد عادة، فالواقع سيكون مختلفاً ، بسبب عدم وجود حوافز للمصرف التجاري الصلب الموجود حالياً لشراء آخر". وحول عملية الدمج والإستحواذ التي حصلت في التسعينات حين كان عدد المصارف نحو 80 مصرفاً، وقتها أعطى حاكم مصرف لبنان حوافز للمصارف للدمج والتملّك، كما سحب رخص البنوك التي لا تتمتع بالسيولة والملاءة المطلوبة،علماً أن عمليات الدمج لم تنحصر فقط في تلك الفترة" .

وقتها، يقول "كانت الحركة الإقتصادية طبيعية ونسبة النمو مرتفعة والهدف من الدمج رفع قيمة الودائع أو زيادة البنك لعدد فروعه أو المحفظة التسليفية للقطاع الخاص الذي لديه لاستقطاب زبائن جدد. اليوم الأسباب تلك غير موجودة والمعادلة مختلفة، باعتبار أنه لا فائدة من زيادة المصارف ودائعها حالياً، ومحفظة التسليفات تتطلب معالجة بسبب الأزمة التي نتخبّط بها والتعثر والتاخّر في دفع مستحقات القروض" .






يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.