جمعية تجار بيروت تبحث مع مديرية الجمارك تسهيل إجراءات التخليص

3 دقائق للقراءة

استقبلت جمعية تجار بيروت المدير العام للجمارك غراسيا القزي، وعضوي المجلس الأعلى لؤي الحاج شحادة وشربل خليل، بدعوة من رئيسها نقولا شماس ، بهدف إطلاعهم على مختلف التحديات التي يواجهها التجار والمستوردون، لا سيما في الآونة الأخيرة.


وأشار شماس إلى "ضرورة نقل الصعوبات التى يواجهها التجار في عمليات تخليص البضائع، من جهة، والإطّلاع من إدارة الجمارك، من جهة أخرى، على التدابير والإجراءات المستحدثة كافة، والتي من شأنها تأمين الإنسيابية في تخليص البضائع وتسهيل الإجراءات".


وبحسب بيان للجمعية، "فقد تم التطرق الى المواضيع المتعلّقة بتحديث الأنظمة أولاً، وأيضاً بالمستندات المقدمة عند إجراء المعاملات، كما والقيام بتطبيق المادة 57 من قانون الجمارك المتعلقة بالإخراج السريع للبضائع من المرافق العامة. ومن جهة الأنظمة، تمّ التأكيد على أن التحديث الجاري في نظام (نجم) سوف يسمح من الآن فصاعداً للموظفين كما وللمستخدمين المشتركين بالدخول على منصّة موحّدة، الأمر الذي سوف يؤمن التسريع في تسيير المعاملات، مع العمل على الحصول على آخر إصدار لهذا النظام.أما لجهة المستندات المقدّمة خلال معاملات التخليص، فقد تمّ التأكيد على أنه، وفي حال تعذّر تقديم فواتير أصلية، لا سيما في الظروف الراهنة، يمكن للمستورد تقديم صورة عن الفواتير مقابل سداد غرامة تبلغ قيمتها مليون ليرة لبنانية للفواتير النظامية".


وتابع البيان:"فيما يتعلّق بتطبيق المادة 57 والتي تؤمّن مزيد من الإنسيابية في عملية إخراج البضائع من المرافق العامة - مع نقل ومرافقة البضائع الى مخازن المستورد قبل إنها كل معاملات التخليص، وعدم التصرّف بها، إلى حين إنهاء المعاملات والإفراج النهائي عنها. وكان لكل تلك التدابير المستحدثة وقعاّ مريحاً لدى التجار، لا سيما وأنها كلها تساهم في الإسراع في إخراج البضائع من المرافق العامة. وكان التبادل منفتحاً وشفافاً، وأثمرت عنه نتائج إيجابية وبنّاءة في ما يتعلق بتأمين أفضل الخدمات الممكنة من قِبل الجمارك، وهو المطلب الأساسي لدى التجار. وقد أثنى التجار على الجهود الكبيرة التى تبذلها الجمارك اللبنانية والجهوزية التامة التى تُظهِرها، مع الإشارة الى أن الجمارك هي حلقة أساسية في السلسلة الإستيرادية".


وختم البيان لافتا الى ان "المجتمعين إتّفقوا على ضرورة إستمرار التعاون والتكاتف بينهم، وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة بينهما، على أن يتمّ عقد إجتماعات دورية بين الطرفين بغية الإستمرار في تأمين أفضل الخدمات وحل مختلف المشاكل، ليس فقط تيسيراً لأمور التجار فحسب، إنما أيضاً تأميناً لمصلحة وسلامة إحتياجات المواطنين بشكل أساسي".


من جهتها اشارت القزي إلى "وضع خط ســاخن لدى مديرية الجمـــارك في الخدمة (01 580702)، وذلك لتلّقي وتناول الملاحظات المتعلّقة بعمليات التخليص".