حظي الغداء العائلي الذي أقامه رئيس الجمهورية ميشال عون على شرف رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، باهتمام شديد من جانب "أهل القصر"، بلغ حدّ الحرص على كل التفاصيل التي ستواكب الجلسة، وصولاً حتى لائحة الطعام!
بدا جلياً أنّ رئيس الجمهورية يحاول قطع حبل السرّة مع أحداث قبرشمون بكل ما حفلت من سجالات وهجومات تبادلها العونيون ومعهم الأرسلانيون، والجنبلاطيون من الجهة المقابلة. لم يوفر الثلاثة "ستراً مغطى"، مستعينين بكل مفردات "المعارك" والتصعيد السياسي الذي بلغ سقوفاً غير مسبوقة إلى حدّ الاتهام بمحاولة اغتيال وزير الخارجية جبران باسيل، إلى أن دقت ساعة التسوية التي فرضت مصالحة القصر فجمعت خصوم الأمس، لا بل أعداء الأمس في جلسة غسيل قلوب، ويفترض أنها طوت صفحة أحداث الجبل، ولو أنّ حيثياتها لا تزال في القضاء العسكري.
قبل "الغداء العائلي"، كانت "اللفتة الجنبلاطية" تجاه رئاسة الجمهورية، من خلال ترؤس داليا جنبلاط الوفد السياسي- الشعبي إلى بيت الدين كبادرة حسن نية و"حسن استضافة" لـ "الزائر الكبير" في أول أيام وصوله إلى قلب الشوف. وقد تقصد جنبلاط ايفاد كريمته إلى "القصر" بسبب وجود شقيقها تيمور، رئيس "اللقاء الديموقراطي" خارج البلاد، ولو أنّ الزعيم الدرزي يعرف جيداً أن تسليط الضوء على داليا من شأنه أن يسحبه من فوق رأس شقيقها، الأمر الذي يتجنبه، ولذا سارعت داليا إلى نفض يديها من أي دور سياسي لها مكتفية بدعم شقيقها ومساندته في القضايا الاجتماعية. لكن الضرورة فرضت تلك "المغامرة".
عملياً، عاد الهدوء إلى مسرح الجبل السياسي، فيما شدّد الرئيس عون أمام زوّاره أمس على أنّه "من واجب المسؤولين العمل على نزع القلق من الجبل"، في محاولة لاطفاء نار التوتر التي اشتعلت يوم الثلاثين من حزيران الماضي.
وفي هذا السياق، رُصد وزير شؤون المهجرين ليل أمس الأول وقد نشر صورة جمعته بباسيل وبعض النواب العونيين وقد علّق عليها بالقول: "تحت سماء الشوف الوفيّة التقينا على العشاء ليكون لبنان وشؤونه وشجونه الحاضر الأوحد". وهي تعني بشكل واضح أن رئيس "التيار الوطني الحر"، كرّس منطق الحدود المفتوحة وأسقط منطق "المناطق المقفلة"، وبات يتنقل في الجبل من دون مواجهة أي "كمائن" أو "حواجز"، مع العلم أنّ زياراته إلى القصر الرئاسي شبه دورية.
اذا، على المستوى السياسي، تسير المبادرة التي قادها رئيس مجلس النواب على قدم وساق وهي قطعت شوطاً مهماً في ترميم الجسور التي قطعت بين الفريقين العوني والجنبلاطي. ويفترض أن يكون الوفد الاشتراكي جالساً الى طاولة الحوار الاقتصادية التي تنظّمها الرئاسة الأولى، حيث كانت الدعوة أولى محطات التواصل بين الفريقين، بعد "الغداء الرئاسي". أما بين الإشتراكي والأرسلاني فلا "حيط عمار" بينهما حتى الآن.
أما على المستوى الميداني، فيقول أحد المواكبين إنّ الفريقين الإشتراكي والأرسلاني لم يسلما المطلوبين للقضاء، ويقدر عددهم بحوالى عشرين شخصاً، ولو أنّ الخلاف على المرجعية القضائية سقط لمصلحة المحكمة العسكرية، حيث أنّ الكلام عن الإحالة إلى المجلس العدلي بات من الماضي.
وفي هذا السياق، تشير مصادر اشتراكية إلى أنّ الحزب ينتظر الاجراءات القضائية كي تأخذ مجراها، وهو غير متلكئ أبداً في مسألة تسليم المطلوبين.
في المقابل، يشير أحد المعنيين إلى أنّ مبادرة الرئيس بري، نصّت في نسختها الأولى على اسقاط أهالي الضحايا حقهم الشخصي، غير أنّ رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" ينفي أمام زواره أنّه سلّم بهذا الطرح، جازماً بأنّ أحداً لم يفاتحه بهذه المسألة، مع العلم أنّ خطوة من هذا النوع تحتاج وفق المعنيين إلى وقت كي يبرد الجرح ويصير من المتاح مفاتحة الأهالي بالمسألة.
خطوة من هذا النوع كانت تحتاج إلى متابعة من جانب "كبار" رعاة المصالحة، إلا أنّ التطورات المتسارعة، إن لناحية الأزمة الاقتصادية- المالية، أو دخول "المسيّرات" الاسرائيلية على الأجواء اللبنانية، دفعت بملف الجبل إلى الخلف.
