بدأ الإيطاليون، اليوم الأحد، التصويت في استفتاء على إصلاح قضائي مثير للجدل طرحته رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في اختبار حاسم لائتلافها اليميني قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام المقبل.
وسيتعين على الناخبين أن يقرروا ما إذا كانوا يؤيدون التعديلات الدستورية الرامية إلى فصل المسارات المهنية للقضاة ومسؤولي الادعاء العام، وهي المسألة التي تثير منذ وقت طويل جدلًا سياسيًا داخليًا، وتقسيم الهيئة القضائية المستقلة في إيطاليا إلى كيانين منفصلين.
ويأتي هذا التصويت في نهاية حملة ساخنة جمعت بين المعسكر المؤيد بقيادة ميلوني ومعارضيها من يسار الوسط الذين يرفوض التعديلات.
وحذرت المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي وحركة (5-نجوم) من أن يقوض الإصلاح استقلال القضاء ويفتح بابًا للتدخل السياسي ويسمح لميلوني بتشديد قبضتها على السلطة.
وترفض الحكومة هذه الانتقادات، وتقول إن الإصلاح ضروري للحد من التسييس في انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المستقل بعد الكشف عن صفقات سرية بشأن تعيين كبار مسؤولي الادعاء العام.
