بلّغت سيّدة أميركية سلطات الهجرة والجمارك (ICE) عن مجموعة من العمّال المهاجرين أثناء قيامهم بإصلاح سقف منزلها، وذلك في اللحظات الأخيرة التي سبقت إتمام العمل.
لم يكن الدافع وراء هذا البلاغ المفاجئ نابعًا من دواعٍ أمنية أو قانونية، بل كان حيلة دنيئة دبّرتها السيّدة للتهرّب من سداد المستحقات المالية المترتبة عليها لقاء إصلاح السقف. فبدلًا من الوفاء بالتزاماتها وتسليم العمّال أجورهم المستحقة، اختارت الغدر بهم عبر استدعاء دوريات الهجرة لترحيلهم، وهو ما حرمهم حقوقهم المالية قسرًا وعرّض حياتهم ومستقبلهم لخطر الترحيل الفوري.
وقد فجّرت هذه الحادثة موجة عارمة من الجدل حول ظاهرة الاستغلال اللاإنساني التي تتعرّض لها العمالة الضعيفة، وسط تنديد واسع من قبل حقوقيين اعتبروا أن توظيف قوانين الهجرة وتحويلها إلى أداة للنصب والسرقة يمثلان سابقة خطيرة في المجتمع، تتطلّب تدخلًا حازمًا ومحاسبة قانونية صارمة لردع مثل هذه الممارسات.
