أصدرت وزارة الصناعة أمس البيان الآتي: "منذ أن اتخذ مجلس الوزراء القرارين المتعلقين بالمقالع التابعة لشركتي الأسمنت، في كفرحزير وبدبهون، دأب البعض إلى تشويه الحقائق وإطلاق حملات ظاهرها بيئي - اجتماعي وباطنها سياسي - انتخابي، وإلی استعمال عبارات مسيئة طالت الشخصي، وتفتقر إلى الأخلاقية وأصول التخاطب بحق المسؤولين عن الملف".
وتابع: "حرصًا من وزارة الصناعة على إبراز الحقائق دحضًا للشائعات ولإطلاع الرأي العام على التفاصيل، فقد وضعت وزارة البيئة مبادئ وضوابط وقيودًا بيئيّة صارمة على المؤسسات التي كانت قد حفرت وشوّهت الجبال في مختلف المناطق اللبنانية، ومن ضمنها المقالع التابعة لشركتي الأسمنت، في كفرحزير وبدبهون. وطلبت الوزارة من أصحاب المؤسسات الالتزام بالمعايير الموضوعة، من أجل دراسة إمكانية إعطائهم تراخيص تتيح لهم العمل لاستصلاح ما تمّ تشويهه. وتقدّمت شركات الأسمنت بالمستندات المطلوبة، مقرونة بالتزامها استصلاح المقالع التي كان قد تمّ حفرها، من خلال مخطط يتمّ تنفيذه خلال فترة تنتهي عندما يتمّ تشجير وإعادة تأهيل الأراضي التابعة فقط للمقالع التي تمّ حفرها، دون السماح باستعمال أو حفر أي مقلع جديد".
تابع: "إضافة إلى ذلك قامت الشركتان بالالتزام تجاه السلطات المحلية، بسلسلة استثمارات وإجراءات ستقومان بها للمساهمة بتحسين ظروف الحياة اليوميّة والاجتماعيّة لأهالي كفرحزير وبدبهون، انطلاقًا من المسؤوليّة المجتمعيّة المُلزِمة".
ولفت البيان إلى أن "الحملات العشوائية والمسيئة التي قام بها البعض أخرت اتخاذ القرار، الأمر الذي أجبر إحدى شركتَي الأسمنت على توقيف أربعمئة عامل وموظف عن العمل بسبب الخسائر المتراكمة التي لحقت بها".
