حكم على وريث مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية بالسجن عامين ونصف العام على خلفية فضيحة فساد، في قرار يحرم شركة مجموعة التكنولوجيا العملاقة من رأس هرم القيادة.
وجاء الحكم على لي جاي يونغ، نائب رئيس مجلس سامسونغ إلكترونيكس، أكبر مصنع للهواتف الذكية ورقائق الذاكرة، بعد إدانته بتهمتي الرشوة والاختلاس المرتبطتين بالفضيحة التي أسقطت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غن هاي. وقالت محكمة سيول المركزية في قرارها إن لي "طلب من الرئيسة استخدام نفوذها لضمان انتقاله للخلافة بسلاسة على رأس المجموعة الضخمة".
وأضافت: "من المؤسف جداً أن سامسونغ، الشركة الرائدة في البلاد والمبتكرة على مستوى العالم، كانت بشكل متكرر ضالعة في جرائم مع تغيير السلطة السياسية". ونقل لي جاي يونغ إلى السجن فور صدور الحكم. وترأس لي مجموعة سامسونغ منذ أصبح والده ورئيس الشركة السابق لي كون هي طريح الفراش بسبب نوبة قلبية ووفاته في تشرين الأول الفائت.
وتعد سامسونغ أكبر إمبراطوريات الأعمال التي تسيطر عليها عائلات في كوريا الجنوبية، ويبلغ حجم أعمالها ما يصل إلى خُمس الناتج المحلي الإجمالي وهي بغاية الأهمية للاقتصاد الكوري الجنوبي. ويرى الخبراء أن الحكم سيولّد فراغاً في القيادة من شأنه أن يعرقل عملية اتخاذ القرارات في استثمارات ضخمة مستقبلاً.
ومثل العديد من شركات التكنولوجيا، ارتفعت أسهم الشركة بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19 وبلغت أكثر من ضعفي أدنى مستوياتها في آذار، لكنها أغلقت على انخفاض بنسبة 3,4 في المئة أمس.
وسلّطت الفضيحة الضوء على العلاقات المشبوهة بين الشركات الكبرى والسلطة السياسية في كوريا الجنوبية واتهمت الرئيسة المخلوعة بتلقي رشاوى من كبار الشخصيات في الشركات في مقابل معاملة تفضيلية.