عقد وزير المال ياسين جابر أمس اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، خُصِص للتشاور والبحث في مسار إصلاح المنظومة الجمركية اللبنانية، ومناقشة آليات الدعم التقني والمالي المُقدَّم من الجانب الأوروبي في هذا الملف.
أكد ممثلو الاتحاد الأوروبي "استعدادهم لتقديم دعم تقني شامل لقطاع الجمارك، لا سيما في ضوء التحولات الأخيرة على صعيد الحوكمة، خصوصًا بعد تعيين إدارة جديدة للجمارك ما يُشكّل فرصةٍ حقيقية لإطلاق مسار إصلاحي فعّال".
تمحورت النقاشات حول محاور عدة أساسية، أبرزها: الحوكمة والهيكلية: التأكيد على ضرورة وجود خطة عمل شاملة تُعالج الثغرات في الإجراءات والكوادر البشرية والتجهيزات، إدارة المخاطر: إحياء وحدة إدارة المخاطر الجمركية وتعزيز قدراتها، تحديث الأنظمة: مناقشة استقرار المنظومة المعلوماتية للجمارك وإمكانية ترقيتها أو الانتقال إلى أنظمة أحدث، والمعابر الحدودية: تخصيص موارد لتطوير المعابر البرية والبحرية وتجهيزها بالمعدات اللازمة.
وقد أبلغ الجانب الأوروبي الوزير جابر أن "التوقيع على عقود التنفيذ مرتقَبٌ خلال الأشهر المقبلة، على أن تسبقه مرحلةُ تقييم ميداني شاملة تضمن توافق التدخلات مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب إمكانية تفعيل آليات دعم إضافية عبر مرفق التعاون المرن، استجابةً للمتطلبات المستجدة".
وأعلن جابر العزم على "إنجاح وتأمين كل ما يستلزم توافره لذلك بدءًا من الرؤية الاستراتيجية المتكاملة التي تجمع بين تحديث البنية التقنية، الى تطوير الكوادر وضبط الإجراءات".
