أقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون العفو العام، بعد جلسة شهدت نقاشات حادة تناولت مختلف بنوده.
أشار النائب ميشال معوّض بعد الجلسة إلى أنّه في الجلسات السابقة وقع صدام بين نواب وممثلين عن وزارة الدفاع والجيش اللبناني، لافتًا إلى أنّه كان يمكن لاختلاف الرأي أن يؤدي إلى صدام بين الجيش وشريحة من المواطنين، ما دفعه إلى الإصرار على إقرار القانون بالتوافق.
وأضاف أنّه مع مجموعة من النواب تداعوا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون لرفض السجال، والتمني عليه رعاية حوار بين الكتل المعارضة ووزير الدفاع لوضع سقف للنقاش.
من جهته، أكد النائب الياس بوصعب أنّه تم أخذ ملاحظات وزارة الدفاع والداخلية والجيش بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أنّه تتم المطالبة بأن تقوم الحكومة ووزير العدل بإيجاد حل جذري لمسألة المحاكمات وعدم توقيف أشخاص دون سبب.
وبحسب معلومات صحافية، فإن التعديلات التي أُقرت على قانون العفو العام تشمل تخفيض العقوبات إلى: الإعدام 28 سنة سجنية، والمؤبد 18 سنة، والموقوفين غير المحكومين 14 سنة، مع تخفيض العقوبات إلى الثلث. كما اعتمدت أوضاع المبعدين وفق أحكام القانون 194 الصادر عام 2011 واعتُبرت أحكامه نافذة.
كما شمل العفو التعاطي وترويج المخدرات غير المنظّم، مع استثناء الترويج المنظّم والتجارة.
