صدر بيان عن أهالي ووجهاء وعشائر منطقة البقاع رفضاً لما وصفوه بـ«العفو العام المجتزأ» المزمع طرحه وإقراره الخميس المقبل، معتبرين أنّ القانون بصيغته الحالية «قاصر ومجحف ولا يحقق العدالة المنشودة بحق أبناء المنطقة».
وأكد البيان أنّ «المواطنة لا تتجزأ، والعدالة لا تكون عادلة إلا إذا شملت الجميع من دون تمييز أو استثناء»، متسائلاً عن جدوى أي عفو في ظل وجود أكثر من 30 ألف مذكرة توقيف بحق أبناء البقاع، إضافة إلى آلاف الموقوفين والمسجونين في قضايا مرتبطة بالتعاطي والتجارة، وسط غياب التنمية والبدائل الاقتصادية على مدى عقود.
وشدد البيان على المطالبة بـ«عفو عام شامل وكامل لا يستثني أحداً»، معتبراً أنّ أي صيغة منقوصة «تكرّس الغبن والظلم ولا تحقق الإنصاف المطلوب».
وفي إطار التحرك التصعيدي، دعا الأهالي والفعاليات إلى اجتماع موسّع يُعقد الأربعاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر في منزل الشيخ أبو أسعد جعفر، على أن يعقبه اعتصام مفتوح عند دوار الجبلي، بمشاركة أهالي المسجونين والمطلوبين وفعاليات المنطقة.
كما تضمن البيان مناشدة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، دعاه فيها الموقعون إلى دعم إقرار «عفو عام شامل» يطوي ملفات الماضي ويفتح الباب أمام معالجة وطنية عادلة لأوضاع أبناء المنطقة.
وختم البيان بالتأكيد أنّ «الحضور الشعبي الكثيف يشكل خط الدفاع الأول عن مستقبل الشباب وكرامتهم»، مشدداً على التمسك بـ«حرية وكرامة أبناء البقاع».
