في خضمّ الصراع الفكري والإيديولوجي والسياسي والأمني الذي تخوضه باريس ضدّ الإسلام السياسي، ندّد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي أمس بـ"الخروج الأحادي الجانب" لثلاثة اتحادات من منظّمته، مع رفضها توقيع شرعة مبادئ حول الإسلام في فرنسا يُريد الرئيس إيمانويل ماكرون التوصّل إليها، وذلك بعدما وافق المجلس رسمياً الأحد على "شرعة مبادئ" حول الإسلام في فرنسا من شأنه إطلاق عمليّة إعادة هيكلة كبيرة لشؤون الديانة الإسلاميّة في البلاد.
لكن اتحادين تركيّين، هما لجنة تنسيق المسلمين الأتراك في فرنسا و"ميللي غوروش" (الرؤية الوطنية)، إضافةً إلى حركة "الإيمان والممارسة" المتشدّدة المقرّبة من دعاة جماعة التبليغ، أعلنت رفضها توقيع النصّ الذي تراه "يُضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة".
وبحسب ما أفاد مصدر مقرّب من الملف لوكالة "فرانس برس"، فإنّ نقاط الخلاف الرئيسيّة التي عبّرت عنها الاتحادات الرافضة للتوقيع، تتضمّن إشكاليّتَيْن ترتبط بها بشكل خاص، وهما "تعريف التدخّلات الخارجية" و"تعريف دقيق للإسلام السياسي". واعتبرت المنظّمات الثلاث في بيان مشترك أن "بعض الإعلانات تُشكّل تعدّياً على كرامة المسلمين وفيها طابع اتهامي وتهميشي"، من دون أن تُحدّد البنود المقصودة.
وإذ اعتبر موسوي أن هذا الرفض "لا يُمكنه طمأنة إخواننا في الدين على وضع الهيئات التمثيلية للديانة الإسلامية"، أضاف في بيان أنّه "عبر هذه الأفعال المتكرّرة" هناك خطر "باعتبار كافة الاتحادات المكوّنة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مسؤولة عن هذا الإنقسام السلبي في تنظيم الديانة الإسلامية".
وبعد أشهر من أزمة داخلية، أعلن مسؤولو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية التوصّل إلى اتفاق حول نصّ يؤكد على "توافق الدين الإسلامي مع العلمانية" و"المساواة بين الرجل والمرأة"، ويرفض "استخدام الدين الإسلامي لأغراض سياسية".
وتُشكّل إعادة التأكيد على مبادئ الجمهورية مطلباً من ماكرون في إطار حملته ضدّ التطرّف الإسلامي والنزعات الإنفصالية، والتي أُضفي عليها طابع رسمي عبر مشروع قانون يدرسه البرلمان. وضاعف ماكرون الضغط، خصوصاً بعد الهجمات الجهادية الدموية التي استهدفت المدرّس سامويل باتي منتصف تشرين الأوّل قرب باريس، وكاتدرائية نيس بعد أسبوعَيْن من ذلك.
