جاء قرار وزارة المالية بتغيير طريقة إحتساب كل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الأرباح مخالفاً للنظم المحاسبية في الشكل والمضمون. فالقرار الذي ينص على استيفاء المالية ضريبة الارباح والـ TVA على أساس سعر صرف السوق وليس سعر الصرف المعتمد أي 1500 يتطلب قانوناً وليس قراراً، هذا من حيث الشكل. أما في المضمون، فان القرار يشرّع سعر الصرف في السوق السوداء، حيث سمّى القرار سعر الصرف بالسوق السوداء بسعر الصرف الفعلي، وذلك بمعزل عن أي رأي لمصرف لبنان الذي كان "يكافح" في ما مضى المضاربة في هذه السوق بمؤازرة القوى الأمنية.
أمَّا من الناحية المحاسبية فان القرار سيخلق تعقيدات من الصعب التوصل إلى حلها، خصوصاً في ظل تعدد أسعار الصرف وعدم قدرة التجّار على تثبيت سعر الصرف المعتمد بين الليرة والدولار وغياب الفواتير الرسمية. حيث ما زال السعر المتداول في السوق السوداء يعتبر غير قانوني، ولا اعتراف إلا بسعر المنصة على 3900 ليرة. في حين أن تطبيق القرار سيؤدي من الناحية التجارية إلى المزيد من الارتفاع في الأسعار، ذلك انه من المعروف ان العبء الضريبي يقع في النهاية على المكلفين. كما ان احتساب الربح بحسب سعر الصرف سيظهر أن الشركات تحقق ربحاً مضروباً بـ 8.5 مرات أو حتى أكثر قبل تغيير أنظمة المحاسبة وبرمجة الكمبيوتر، وهذا ما سيؤدي إلى تدفيع الشركات ضرائب أكبر بكثير من قيمتها الحقيقية. وعليه فان آراء الخبراء تشدد على ان القرار غير قانوني ولا مخاطر على المكلفين من عدم تطبيقه. فلماذا إذاً تم إصداره؟
