وجّه القضاء العسكري الأميركي اتهامات إلى 3 معتقلين في غوانتانامو يُشتبه في انتمائهم إلى شبكة الجماعة الإسلامية الإندونيسية الجهادية، وبتورّطهم في هجمات بالي وجاكرتا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
ووجّهت الاتهامات بعد نحو 18 عاماً على توقيف الرجال الثلاثة في تايلاند، وبعدما أمضى كلّ منهم أكثر من 14 عاماً في السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو. وأوضح البنتاغون في بيان أن المتّهم الأوّل هو الإسلامي الإندونيسي المتطرّف رضوان عصام الدين، المعروف باسمه الحركي "حنبلي"، زعيم الجماعة الإسلامية الإندونيسية الجهادية، ويُعتقد أنّه كان أعلى ممثل لتنظيم "القاعدة" في المنطقة.
ونفّذت الجماعة بدعم من "القاعدة" تفجيرات لنواد ليلية سياحية في بالي في 12 تشرين الأوّل 2002 أسفرت عن مقتل 202، وهجوماً في الخامس من آب 2003 على فندق "جي دبليو ماريوت"، أسفر عن سقوط 12 قتيلاً وعشرات الجرحى.
والمتّهمان الآخران هما الماليزيان محمد نذير بن لاب ومحمد فريك بن أمين، وكانا أهمّ مساعدين لـ"حنبلي" وخضعا لتدريب لدى تنظيم "القاعدة"، كما تُفيد وثائق ملفهما في غوانتانامو. واعتُقل كلّ من الثلاثة على حدة في تايلاند العام 2003.
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية في بيانها أن "التُهم تشمل التآمر والقتل والشروع في القتل والتسبّب عمداً في إصابات جسدية خطرة والإرهاب ومهاجمة مدنيين وتدمير ممتلكات، وكلّ ذلك في انتهاك لقانون الحرب". وتمّ الإعلان عن التُهم مع بدء عمل إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن.
وعندما كان بايدن نائباً للرئيس في عهد باراك أوباما، عملا من أجل إغلاق المعتقل الذي يُديره سلاح البحرية الأميركي في غوانتانامو، لكنّهما فشلا في تحقيق ذلك. وقد أطلق سراح عدد من السجناء أو حوكم بعضهم أمام محاكم مدنية أميركية.
ويضمّ معتقل غوانتانامو حاليّاً نحو 40 سجيناً، يُعتبر 26 منهم خطرين إلى درجة لا تسمح بالإفراج عنهم. لكن الإجراءات القانونية تتأخر بسبب تعقيد ملفاتهم.
