بعد خمس سنوات من المداهمات والاتهامات والمحاكمات الإعلامية، وادّعاء القاضية غادة عون على شركة مكتّف للتحويلات المالية، التابعة للراحل ميشال مكتّف (الناشر السابق لـ"نداء الوطن")، إلى جانب مصرف SGBL، وأنطون الصحناوي، وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ومايا دباغ، وشركة PWC، أُعيد فتح ملف الادعاء، وعُقدت أول جلسة استجواب لشركة مكتّف.
في هذا السياق، قال وكيل شركة مكتّف، المحامي مارك حبقة، لـmtv: "نحن اليوم أمام قضاء يعمل بمهنيّة وموضوعيّة، وقد استطعنا ممارسة حقّ الدفاع. والشعب اللبناني ينتظر، عبر القضاء الهادئ والموضوعي، معرفة الحقيقة". وأضاف: "ميشال مكتّف مات، لكن الحقيقة لا تموت. مكتّف مات، لكن الافتراء يجب أن نُعيد تسليط الضوء عليه، وأن يأخذ كل شخص وعائلته ومؤسسته حقّه. يُشكر القضاء حاليًا، لأنه يفتح في هذا الملف المجال أمام شركة مكتّف لتضع كل الأدلة التقنية وتدافع عن نفسها، بعدما كنّا نُحاكم سابقًا على وسائل التواصل الاجتماعي وبكلام فارغ لا معنى له".
وتؤكد المعلومات أن التحقيق جرى بشكل موضوعي. واللافت إصرار وكيل شركة مكتّف، المحامي حبقة، على انعقاد جلسة الاستجواب، فيما طلب وكيل الجهة المدعية تأجيلها.
كما شهدت الجلسة تدقيقًا مفصلا من قبل قاضي التحقيق ندى الأسمر في كل ما يتعلق بنشاط الشركة وطريقة عملها والجهات الرقابية التي تتولى التدقيق في أعمالها، ما يعكس توجهًا للتوصل إلى الحقيقة.
وبحسب المعلومات، تبيّن أن شركة مكتّف لا تقوم بالتحويلات المالية إلى الخارج، بل بشحن الأموال تحت رقابة الجمارك اللبنانية، بخلاف كل الادعاءات والإيحاءات بأنها حوّلت مليارات الدولارات. أما الجلسة المقبلة، فستُعقد في أواخر شهر حزيران، على أن يستكمل فريق المدعى عليه ممارسة حق الدفاع عن نفسه.