استغرب نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي، في بيان، "قرار محكمة المطبوعات، بسجن الأعلامي رامي نعيم، داعيا الى اعادة النظر فيه، خصوصا وان قانون المطبوعات ألغى عقوبة السجن للصحافيين. وقال: "مع تقديرنا واحترامنا لدور القضاء خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها لبنان على مختلف الصعد، نتمنى ألا يؤخذ أي قرار بسجن أي صحافي، خصوصا وهو يعبر عن آرائه في قضايا مختلفة".
وشدد النقيب الكعكي على "عدم المس بكرامة الصحافيين والإعلاميين، والإقدام على اتخاذ قرارات وصدور أحكام بسجن الصحافي، هو مس بحرية الصحافة وبحق التعبير وأسلوب يجافي الحريات الإعلامية في بلد كلبنان، حيث يكفل الدستور حرية الأفراد في التعبير، فكيف اذا كان من بين هؤلاء صحافيون".
وأكد الكعكي في ختام بيانه، وقوف النقابة الى "جانب كل صحافي يمكن ان يتعرض لمثل هذا الإجراء"، معتبرا انه "لا يمكن سجن صحافي، خصوصا انه لم يقترف ما يستحق العقوبة، على غرار ما حصل مع الإعلامي رامي نعيم".
الجدير ذكره انه في العام 1977 تمنى رئيس الحكومة انذاك الدكتور سليم الحص على القضاء الغاء مادة حبس الصحافيين واستبدالها بعقوبات مالية، وقد تم ذلك بالفعل، وقد وضع هذا القرار في مصاف الدول المتقدمة في حماية حرية التعبير والرأي.
