كنعان بعد لجنة المال: لدى صندوق النقد ملاحظات على الصيغة المحالة من الحكومة "لقانون الفجوة"، ومطلبنا كلجنة مال قانون يعيد الودائع ويؤمّن مصلحة الناس لا صيغة تشطبها