استنكر "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" في بيان أمس، "التعرض المستمر للمحامين بتوجيه الاهانات وتلفيق الاخبار الكاذبة في حقهم من بعض من يدعي تمثيل المالكين في كل تحرك نقوم به وبتأويل التجمــع والنقيب اقوالا ونسب امور له لا تمت الى الحقيقة بصلة وهي مدانة ومستهجنة".
وأضاف: "يكفينا تقدير نقيب المحامين لنا كمحامين نقوم برسالتنا المقدسة، وفي هذا المقام مهما كانت تسميات تجمعنا كمحامين فإن العبرة في متابعة قيامنا بمهنتنا، كما وتقدير أكثر من مليون مواطن لبناني لنا، وأصبح واضحا أن اختلاق الاخبار الكاذبة في حق المحامين في التجمع والقدح والذم بهم هو للتشهير بسمعتهم امام المجتمع والاساءة إليهم لردعهم عن القيام برسالتهم، وتشكل جرائم جزائية يعاقب عليها القانون بذات العقوبة كالاعتداء على قاض.
وأكد التجمّع أن "التهديدات المتواصلة لن تثنينا عن تأديتنا لرسالتنا المقدسة وصولا الى حسن تنفيذ قانون الايجارات ليكون قابلا للتطبيق، وتأمين حق الدفاع المقدس، بخاصة في هذه الظروف الصعبة، حيث الشعب ملزم بالبقاء في بيوتهم وبحاجة عاجلة وفورية للدعم المادي والمعنوي من دون تمييز. ولا مناص من القول، إنه بدون اجراء تعديلات جدية سيلحق الضرر الأكيد بمئات الآلاف من المواطنين وتزيد مأساة شعبنا وأهلنا، لانقضاء المهل والخيارات القانونية التي اصبحت غير متاحة عمليا".
واعتبر أنه "تفسيراً لذلك إن إنشاء اللجان خارج مهلــة الشهرين من صدور القانون تبطل انشاءها حكماً استنادا الى المادة 7 ايجارات، كونها مهلة اسقاط بخاصة انه يتوجب تقديم طلبات الصندوق اليها خلال مهلة شهرين من تحديد بدل المثل تحت طائلة سقوط الحق".
من هنا أكّد أنه " من المستحيل ان تعطي اللجان القضائية امراً الى الصندوق بالدفع لا حالياً ولا في المستقبل لاستحالة التمويل ولإفلاس الدولة، وحجز اموال المواطنين، وهذه عينة صغيرة من المشاكل المستعصية التي يستحيل معها تطبيق القانون، وإسهاما مناً بالحل تقدمنا بمشروع تعديلي منذ أكثر من سنة مع مجموعة من النواب أخذ مساره القانوني في لجنة الادارة والعدل، ونطالب دولة الرئيس نبيه بري والنائب جورج عدوان بالبت به سريعا".
