صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلسة اليوم الاثنين أحكاماً في إحدى عشرة قضية، تضمنت ارتكاب عدد من الأشخاص جرائم تأييد وتشجيع وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين، والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، إضافة إلى إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال ما وُصف بالعدوان الإيراني الذي تعرضت له المملكة.
وقضت المحكمة بمعاقبة 12 متهماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريم بعضهم مبلغ ألفي دينار، مع مصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حول رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت صوراً ومقاطع مرئية وتعليقات اعتُبرت مؤيدة للاعتداءات، إلى جانب نشر بيانات حيوية وتصوير مواقع محظورة، وإشاعة أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالروح المعنوية للمجتمع وإثارة الفزع والإضرار بالأمن العام.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، حيث باشرت النيابة التحقيق واستجوبت المتهمين واستمعت إلى الشهود، وندبت خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، والتي أكدت نتائجها ارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت القضايا على عدة جلسات روعيت خلالها الضمانات القانونية، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من الدفاع، قبل صدور الأحكام النهائية بحقهم.
