رأى "المنتدى الاقتصادي الاجتماعي" في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور جورج قرم، أن "لا أحد له الحق بإطلاق النار على المتظاهرين ولا مبرر لذلك على الاطلاق، فالمعالجة بالرصاص لا تحل المشكلة مع المحرومين والمضطهدين وإنما تفاقمها، علما بأن الافراط في استخدام القمع يعتبر بكل المقاييس، فعلا اراديا ضد حقوق الانسان التي يلتزم بها لبنان في الدستور".
وإذ طالب "القوى العسكرية والأمنية باحترام الدستور والقانون"، أكد "على الجميع ضرورة المحافظة على هذه القوى وتأمين متطلباتها الأساسية ضمن القانون كي تستمر حصنا للجمهورية وقوة أساسية في مواجهة أي اتجاهات للمس بالحريات أو فرض الكانتونات أو سواها من مشاريع التقسيم التي تؤذي كينونة لبنان وتخاطب مصالح العدو الذي يحتل أرضا لبنانية وينتهك أجواءنا ومياهنا يوميا".
وأكد أنه "لا مناص من إجراء التحقيق المحاسبي الجنائي لاعمال وحسابات البنك المركزي وسواه من المؤسسات الحكومية، على اعتبار انه المنطلق الأساسي للتصحيح ومحاربة الفساد"، مطالبا "أركان الحكم بالانصياع لرغبة الرأي العام اللبناني -في الداخل كما في المغتربات- والكف عن عرقلة مسيرة هذا التحقيق".
وانتقد المنتدى "التأخير في رفع مشروع الموازنة من وزارة المالية الى الحكومة تمهيدا لإقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب"، مشيرا الى أنها "تفتقر إلى المواد الإصلاحية المنتظرة، وتخلو من البنود الاستثمارية وتعود خلافا لكل التوقعات، الى دفع الفوائد الباهظة على بند خدمة الدين العام وزيادة الضريبة على القيمة المضافة زيادة فلكية مما يخدم طبقة الواحد بالمئة ويرهق باقي الشعب اللبناني".
وعن المذكرة القضائية السويسرية، شدد على أن "القضاء اللبناني ملزم بتحمل مسؤولياته وتولي التحقيق بالأمر، لا سيما أن هذا الأمر يتعلق بالسيادة اللبنانية وبمسؤول يشغل مركزا عاليا وحساسا في الدولة".
