أصدر المحامي وسيم الغاوي، وكيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، البيان التالي:
نأسف لبدء التسريبات الإعلامية المشوّهة للتحقيقات إثر جلسة الاستجواب التي حصلت في 17 حزيران 2026، والتي لا يمكن أن يكون مصدرها إلا أحد الأشخاص الذين كانوا حاضرين في الجلسة.
وخلافًا لهذه التسريبات، فقد أثبتت التحقيقات أن المبالغ التي أشارت إليها التسريبات، والبالغة 266 مليون دولار أميركي، غير صحيحة ولا تشكّل عمولات بتاتًا، بل هي قروض منحها مصرف لبنان عملًا بدوره، حفاظًا على الاستقرار النقدي والمالي في ظل الأزمة المالية العالمية خلال العام 2010.
ونتيجة تلك القروض، وبعد استردادها كاملة، حقق مصرف لبنان أرباحًا بلغت 33 مليون دولار أميركي من جرّاء العملية التي يدّعي مصرف لبنان على حاكمه السابق على أساسها، ولا داعي للدخول في مزيد من التفاصيل حفاظًا على سرية التحقيق.
كما أن الوضع الصحي للسيد رياض سلامة أكده عدة أطباء اختصاصيين وشرعيين، ومن بينهم طبيب عيّنه مصرف لبنان نفسه بطلب من القضاء.
إن هذه التسريبات كان يمكن أن تشكّل جرم خرق سرية التحقيق لو كانت صحيحة. أما إذ إنها كاذبة، فهي مجرد محاولة للضغط على القضاء والتأثير على التحقيق، ولتغطية فقدان الشكوى المقدمة من المصرف المركزي ضد حاكمه السابق أي أساس واقعي أو قانوني، لأنها قُدّمت على خلفية قرار اتخذه المجلس المركزي لمصرف لبنان في العام 2010، وليس حاكمه، وقد أفاد المصرف المركزي ولم يضرّ به.
