إعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "الوضع اليوم صعب ويمكن أن يتفاقم ان لم يتم تشكيل حكومة سريعاً لاستعادة الثقة".
وقال في حديث الى France 24 أن هناك ثلاث ركائز يجدر اعتمادها اليوم : أولاً، اعتماد موازنة بعجز أقل. ثانياً، التفاوض مع الجهات المقرضة اذ ان هناك قراراً حكومياً بعدم دفع الديون .
ثالثاً، هناك عملية إصلاح القطاع المصرفي الذي بدأناه في المصرف المركزي.
كما اعتبر انه يجدر توحيد سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار بدلاً من الأسعار الثلاثة المتواجدة حالياً، وبالتالي وقف المضاربة، وكل ذلك بحاجة الى حكومة .
وحول التدقيق الجنائي أكّد سلامة "أننا لسنا ضد المحاسبة القضائية ولكن كان هناك عائق قانوني يتعلق بحسابات الحكومة والمصارف من خلال السرية المصرفية، اما اليوم وقد ازيلت العوائق الحسابات هي تحت تصرف الحكومة".
"خطة بونزي"
ورداً على سؤال عن انتقاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لخطة احتيال "بونزي" التي اعتمدتها المصارف في لبنان من خلال الفوائد المرتفعة التي قدمتها لجذب الودائع بالدولار اليها، اعرب سلامة عن تقدير اللبنانيين وهو شخصياً لمبادرات ماكرون إزاء لبنان في وضعنا الصعب ، وأوضح أن "المصرف المركزي منذ العام 2017 ولغاية أيلول 2020 في تعاملاته مع المصارف عادت الى المصارف كل الودائع المصرفية من العملات الأجنبية وغطى المركزي 13 مليار دولار في القطاع المصرفي".
وإذ اعتبر أن الأموال والسيولة بالعملات الأجنبية التي كانت موجودة في المصارف استهلكت في الإستيراد، قال: "من العام 2017 حتى 2019 قمنا باستيراد 65 مليار دولار وهو رقم ضخم بالنسبة الى لبنان وهذا هو السبب في خفض السيولة". لافتاً الى أن "أسعار الفائدة في لبنان كانت أقل من الفائدة التي كانت مفروضة في تركيا ومصر وهي ليست نسبة مرتفعة جداً. فالمصارف التي استثمرت في البنك المركزي قامت بذلك عن قصد اذ اشترت سندات الدين من الحكومة.
وأشار الى أن "كل البلاد تعيش من أموال البنك المركزي وتقدر اليوم بقيمة 17.5 مليار دولار فضلاً عن إحتياطي الذهب، مؤكداً انه لو اعتمدت المصارف خطة "بونزي" لما كنا صمدنا سنة وثلاثة اشهر".
أما بالنسبة الى إخراج اللبنانيين بحكم علاقاتهم، أموالهم البالغة 6 مليارات دولار من لبنان؟ قال سلامة إن "إخراج الأموال حصل واللبنانيون سحبوا 2.6 مليار دولار، 1.6 مليار دولار للمصارف المراسلة ومليار دولار للبنانيين" .
وأوضح انه خلال فترة 12 شهراً، سُحب نحو 30 مليار دولار للمصارف، 20 ملياراً استخدمت لتغطية القروض و10 مليارات دولار على شكل سيولة نقدية، ولا يجوز القول إن اللبنانيين لم يحصلوا على أموالهم من المصارف وسحب الدولار يحصل في حال كانت الأموال مستقدمة من الخارج.
وعاد وكرّر أنه "اليوم نحتاج الى استعادة الثقة والتفاوص مع صندوق النقد الدولي والإتفاق مع صندوق النقد الدولي على سعر صرف الدولار أمام الليرة سيكون عائماً ولكن يجب التدخّل". مؤكداً "أننا سنتوجه "نحو مزيد من الإستقرار".
ورداً على سؤال عن مبلغ الـ400 مليون دولار الذي هو محط تساؤلات من محاكم سويسرا عن تحويلها الى الخارج، قال: "في 8 نيسان من العام 2020 صرحت للرأي العام انه قبل أن أكون حاكماً لمصرف لبنان في العام 1993 قدرت ثروتي بـ 23 مليون دولار، وفي ما بعد تمت إدارة ثروتي من طرف ثالث.
وحول ما يقال أن لديه شركات وسيطة كانت غطاء لادارة ممتلكاته، أوضح سلامة أنها "شركات مسجلة باسمي وليست غطاءً، وليس هناك اي شيء مخفي أو غير قانوني، فالصفقات العقارية تتم عبر شركات وليس أفراداً" .
وأكّد سلامة أن "اتهام المصرف المركزي من قبل الطبقة السياسية بالمخالفات، هو كبش محرقة، فنحن نقوم بالتمويل وليس بالإنفاق، وسبق أن طالبنا بضرورة القيام بإصلاحات، ولكن ليس لدينا السلطة لتحقيق ذلك".
واعتبر أن الإصرار اليومي من السياسيين على إلقاء الملامة على مصرف لبنان وحاكمه ومهامه ليس أمراً عرضياً، يريدون أن أكون كبش فداء" .
وفي ختام الحوار ورداً على إمكانية استقالته: قال "لا أستقيل تحت الضغط". وضعت خطة مع المجلس المركزي لمصرف لبنان لإعادة الأمور الى مجراها. أحب بلدي واريد أن أضع خططاً للخروج من الأزمة إلا أن المفاوضات مع صندوق النقد لا تحصل بسبب عدم تشكيل الحكومة".
