أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، "تواصل تفكيك قدرة تنظيم داعش على تمويل أنشطته الإرهابية حول العالم، من خلال استهداف الشبكات المالية التي تمكّنه من تمويل الهجمات ودعم فروعه الإقليمية وتهديد المدنيين، بمن فيهم أفراد الأقليات الدينية".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت أن "العقوبات الجديدة تستهدف ثلاثة أفراد وست مؤسسات تعمل في أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا، واتُهمت بتسهيل نقل الأموال لصالح تنظيم داعش عبر الحدود الدولية، في إطار شبكة مالية تمتد من فرنسا وسوريا إلى تركيا ونيجيريا".
وأشار البيان إلى أن "هذه الإجراءات تعكس استمرار الضغط الأميركي على التنظيم، الذي يعتمد بشكل متزايد على وسطاء ماليين وشبكات لامركزية لربط عناصره وأنشطته حول العالم".
ومن بين الأشخاص المستهدفين بالعقوبات:
شخص يقيم في فرنسا قدّم معلومات لمؤيدي داعش حول استخدام المتفجرات.
مشغّل في سوريا استخدم العملات المشفرة لتحويل الأموال لصالح عناصر مرتبطة بالتنظيم في عدة دول، من بينها الولايات المتحدة.
وسيط مالي في نيجيريا استخدم شركات صرافة كقنوات لتمويل أنشطة "داعش".
كما أكدت الولايات المتحدة مجدداً متانة شراكتها مع نيجيريا، مشيرة إلى مشاركتها في العملية المشتركة التي نُفذت في 16 أيار 2026 وأسفرت عن مقتل أبو بلال المينوكي، الذي وصفته واشنطن بأنه الرجل الثاني في تنظيم داعش.
وشددت وزارة الخارجية الأميركية على أنها ستواصل استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة لمحاسبة داعش ومؤيديه أينما وجدوا وبأي وسيلة يستخدمونها لنقل الأموال، مؤكدة التزامها الكامل بحماية أرواح الأميركيين والدفاع عن الأقليات الدينية والعمل مع الشركاء الدوليين للقضاء على التهديد الذي يشكله التنظيم للأمن والسلم الدوليين.
وأوضحت الوزارة أن "هذه العقوبات فُرضت بموجب الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب". كما ذكّرت بأن "الولايات المتحدة صنّفت تنظيم داعش، الذي كان يُعرف سابقاً باسم "القاعدة في العراق"، كإرهابي عالمي مصنف بشكل خاص في 15 تشرين الأول 2004، وكمنظمة إرهابية أجنبية في 17 كانون الأول 2004".
