أثار الرئيس الأميركي الديموقراطي جو بايدن هلع الجمهوريين بإعلانه عن خطّة إنقاذ اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار، يُتوقع أن تهزّ المالية العامة إذا أقرّها الكونغرس، ما دفع نحو 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى تقديم اقتراح الى بايدن هو عبارة عن مشروع قانون بديل لخطّته للإنقاذ الاقتصادي، معتبرين أن مشروعهم قادر على تحقيق توافق بين الحزبَيْن.
وفي هذا الإطار، قالت السيناتورة سوزان كولينز على "تويتر": "انضممت إلى مجموعة من 10 أعضاء جمهوريين راسلنا الرئيس بايدن... لنقترح عليه مشروع قانون بديلاً من خطّة الإنقاذ الطارئ قادراً على الحصول على دعم الحزبَيْن". وأشار الموقّعون إلى أنّهم سيكشفون تفاصيل اقتراحهم اليوم، كما طلبوا موعداً للقاء بايدن.
ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، تبلغ قيمة الخطّة البديلة 600 مليار دولار، أي أقلّ من ثلث قيمة مشروع القانون الذي يقترحه بايدن. ويعني ذلك أن احتمال قبولها من الرئيس محدود جدّاً. وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض برايان ديس لتلفزيون "سي أن أن": "تلقينا الرسالة وسندرسها بالتأكيد خلال اليوم".
وأوضح ديس أن الرئيس "منفتح على الأفكار"، لكن الأولوية هي تمرير خطّته للإنعاش الاقتصادي بأسرع وقت نظراً لإلحاح الوضع. وأضاف: "نعيش أسوأ عام اقتصادي" منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأسف لأنّ نحو 30 مليون أميركي يُعانون صعوبات معيشية قاسية.
وكشف بايدن في بداية كانون الثاني عن خطّة إنقاذ بقيمة 1900 مليار دولار تهدف إلى تجاوز الركود الإقتصادي. ومن بين التدابير التي تشملها الخطّة تقديم شيكات مساعدة للعائلات وتخصيص موارد مالية لإعادة فتح المدارس ودعم الشركات الصغيرة وتسريع الفحوص والتطعيم باللقاحات المضادة لـ"كوفيد 19".
لكن الجمهوريين يعتبرون أن قيمة الخطّة مرتفعة جدّاً وستُفاقم ديون البلاد المتزايدة، بحيث أشار الموقّعون في رسالتهم إلى أنه "لم يتمّ بعد صرف مليارات الدولارات من خطّة الدعم السابقة".
ويدعو الجمهوريّون أيضاً إلى إجراء تصويت منفصل على مضاعفة الحد الأدنى للأجور الفدرالية الذي يبلغ حالياً 7.25 دولارات في الساعة، وهو تدبير مدرج ضمن خطّة بايدن لرفعه إلى 15 دولاراً في الساعة.
وبذلك عاد الجمهوريون إلى صرامتهم في الموازنات التي وضعوها جانباً خلال رئاسة دونالد ترامب، التي شهدت انخفاضاً حاداً في ضرائب الشركات، ثمّ في آذار الماضي، إقرار أكبر خطّة لتحفيز الإقتصاد في التاريخ.
وهم بذلك يُحيون النقاش حول ضبط العجز العام الذي يعتبره البعض غير مفيد في فترة أزمة اقتصادية خطيرة كما يحدث الآن، في حين يأمل الديموقراطيّون في أن يتمّ التصويت على خطّة الإنقاذ بحلول بداية شباط، وقد أشاروا الأسبوع الماضي إلى إمكانية إقرارها بالغالبية البسيطة.
وفي الغضون، تخلّى عدد من المحامين في فريق الدفاع عن ترامب عن مهمّتهم الدفاع عنه قبل بضعة أيام من بدء محاكمته أمام مجلس الشيوخ ضمن آلية عزله التي ليس من المنتظر أن تُحقّق نتيجة، وفق ما أفادت شبكة "سي أن أن" ووسائل إعلام أميركية أخرى.
وذكرت "سي أن أن" أن ترامب كان يرغب في أن يواصل محاموه الدفاع عن فرضية حصول عملية تزوير هائلة أثناء الإنتخابات الرئاسية أدّت إلى فوز بايدن، بدلاً من التركيز على شرعية مقاضاة رئيس انتهت ولايته، مشيرةً إلى أن الرئيس السابق كان غير راغب في مناقشة الأمر.
ولفتت القناة كذلك إلى أن من بين هؤلاء المحامين بوتش باورز وديبوراه باربيير اللذَيْن كانا يُفترض أن يرأسا فريق الدفاع عن ترامب. ونقلت "سي أن أن" ووسائل إعلام أخرى عنهما قولهما إنّ القرار "جاء من الطرفَيْن". وأكد مستشار ترامب، جايسون ميلر، ردّاً على هذه المعلومات الصحافية، في تغريدة: "عملنا كثيراً، لكنّنا لم نتّخذ قراراً نهائيّاً بعد في شأن فريقنا القانوني، سنفعل ذلك قريباً".
