أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري قراراً حمل الرقم 52/1 حدّد بموجبه السعر الأقصى لمبيع طن الإسمنت الأسود في أرض المصنع بـ96 دولاراً أميركياً، من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
كما أصدر الوزير تعميماً رقم 53/1 فتح بموجبه باب استيراد الإسمنت الأسود والأبيض، شرط الحصول على إجازة استيراد مسبقة من وزارة الصناعة.
وجاء في القرار 52/1 أنه استند إلى المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)، والقانون رقم 642/1997 (إحداث وزارة الصناعة وتعديلاته)، والمرسوم رقم 13173/1998 (تنظيم الوزارة)، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 18/2020 وتعديلاته، وإلى التغيرات في سعر الصرف والظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار الإسمنت عالمياً، وبناءً على اقتراح المدير العام للوزارة.
ونص القرار على تحديد السعر الأقصى لطن الإسمنت الأسود في أرض المصنع بـ96 دولاراً، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
أما التعميم رقم 53/1، فجاء فيه أن وزارة الصناعة، حرصاً على حسن سير العمل في قطاع البناء وتحريك عجلة الاقتصاد وتلبية الطلب المتزايد على الإسمنت في إطار التحضير لمرحلة إعادة الإعمار، تدعو الراغبين باستيراد الإسمنت الأسود والأبيض إلى التقدم بطلبات للحصول على إجازة استيراد مسبقة، وفق النموذج المعتمد، مرفقة بالمستندات اللازمة المتعلقة بنوع البضاعة وكمياتها ومواصفاتها وسعرها وإثبات ملكيتها.
