حسمت وزارة المالية في لبنان الجدل الدائر بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع العام، مؤكدة أن أي زيادة لم تُقر بعد، ولا يمكن صرفها قبل إقرار اعتماد إضافي بقانون يصدر عن مجلس النواب.
وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة، في بيان، أن موازنة عام 2026، كما أقرها مجلس النواب، لم تتضمن أي اعتماد مخصص لزيادة الرواتب والأجور، مشدداً على أن الوزارة لا تملك صلاحية استحداث هذا الإنفاق أو صرفه خارج الأصول الدستورية والقانونية.
وأضاف البيان أن مشروع القانون الرامي إلى فتح الاعتماد اللازم لتمويل الزيادة أُعد وأُحيل إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره في الجلسة التشريعية المقبلة، مؤكداً أن وزارة المالية ووزير المالية لا يملكان صلاحية تجاوز الأصول الدستورية أو القانونية في هذا الملف.
كما استغربت الوزارة التصريحات التي أدلى بها أمين سر رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشعار عبر بعض وسائل الإعلام، معتبرة أنه بحكم عمله في الوزارة يفترض أن يكون على دراية بالأصول القانونية والمالية التي ترعى الإنفاق العام.
