شدّدت نقابة موظفي هيئة "أوجيرو" في بيانٍ لها أمس، على "حتمية أن تضطلع الدولة بمسؤولياتها في معالجة الأوضاع التي أفرزها الواقع الإداري، وألّا يُترك العاملون المياومون وحدهم يواجهون نتائج خيارات لم يكونوا طرفًا في اتخاذها".
أضافت: "لقد التحق المياومون بالعمل استجابةً لحاجة تشغيلية فعلية فرضتها متطلّبات استمرارية مرفق الاتصالات، وحملوا، طوال سنوات، مسؤولية المساهمة في الحفاظ على الشبكات وضمان استمرارية الخدمات، لا سيّما في أصعب الظروف الأمنية والاقتصادية. ولا يزال هؤلاء يتولّون لغاية اليوم مهامًا تشغيلية وتقنية أساسية لا غنى عنها لاستمرار هذا المرفق الحيوي".
تابعت: وفي ضوء المستجدّات باتت مسؤولية استكمال معالجة هذا الملف تقع على عاتق الحكومة ومجلس النواب، من خلال المبادرة إلى إقرار معالجة تشريعية وتنظيمية توازن بين احترام حقوق العاملين المياومين، وضمان استمرارية مرفق الاتصالات، وصون المصلحة العامة. وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، تدعو النقابة الحكومة اللبنانية ومجلس النواب إلى المبادرة، ومن دون إبطاء، إلى إعداد وإقرار المعالجة المطلوبة"، محذّرةً من أن "استمرار التأخير أو التقاعس سيحملها على اتخاذ خطوات نقابية تصعيدية متدرّجة، يُعلن عنها في حينه، ضمن الأطر القانونية، وبما يراعي مقتضيات المصلحة العامة واستمرارية الخدمات الأساسية".
وختمت: آن الأوان لأن تتحمّل الدولة مسؤوليتها كاملة، وأن تبادر إلى إقرار المعالجة التي يفرضها القانون والمصلحة العامة. فالمياومون لم يصنعوا هذه الأزمة، ولا يجوز أن يكونوا من يدفع ثمنها. كما لا يجوز أن يبقى مرفق الاتصالات، بما يمثّله من أهمّية وطنية واقتصادية واجتماعية، رهينة التأخير في إقرار هذا الحل".
